أكد المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية،أن إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مراجعة عدد من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاع الصناعة لقياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والتغيرات المحلية والعالمية، خطوة مهمة تصب في صالح تيسير عمل النشاط الصناعى والتجارى.وطالب الشاهد في تصريحات له، بإلغاء قرارين تسببا في تحمل المستوردين مبالغ باهظة أدت لرفع أسعار السلع المستوردة بدون عائد حقيقى على الاقتصاد، وهما القرار رقم 43 لسنة 2015 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر، حيث أصدر وزير الصناعة الأسبق هذا القرار بدعوى استيراد سلع عالية الجودة، في حين أن تطبيق المواصفات القياسية على السلع المستوردة كان كفيلا بتحقيق هذا الغرض، مما أدى لحالة من الاحتكار لعدد كبير من السلع التي شملها القرار وارتفعت أسعارها.ودعا الشاهد لإلغاء القرار رقم 991 لسنة 2015 بشأن الفحص المسبق للشحنات قبل استيرادها، حيث يتم فحص الشحنات في معامل أجنبية تابعة لمؤسسة ايلاك وهو ما يكلف المستورد مبالغ باهظة بالدولار تخرج من الدولة ولا يستفيد منها أي طرف في المنظومة داخل مصر، بل ويتضرر المواطن نتيجة تحمله لزيادة الأسعار التي لن يتحملها المستورد، في الوقت الذى يمكن أن يتم فيه الفحص داخل معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالداخل.وأكد الشاهد أن هناك العديد من القرارات التي صدرت فى ظروف اقتصادية صعبة كان لها غرض محدد في وقت صدورها، ويرتكز بالأساس على محاولة تحجيم الواردات، في وقت عانت فيه مصر من شح العملة الصعبة، ولكن تغير الوضع الآن وهو ما يحتاج لمراجعة جادة لجميع القرارات التي صدرت في تلك الفترة، لتيسير عمليات التجارة الخارجية.وفى سياق متصل أشار الشاهد،إلى أن وزارة الصناعة تمتلك مجموعة من المعامل القادرة على فحص المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، والتي كلفت الدولة ملايين الدولارات، مطالبا وزارة الصناعة بأن تقتصر مدة فحص المنتجات المستوردة على موعد غايته 14 يوما من تاريخ دخول البضائع إلى الميناء، حتى لا يتحمل المستوردون تكلفة إضافية تضاف في النهاية إلى سعر البيع إلى المستهلك.وقال نائب رئيس الحركة الوطنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بتجربة سنغافورة في إدارة الموانئ، حيث يتم هناك الإفراج عن الشحنات في الموانئ خلال 7 – 9 ساعات، داعيا إلى تسهيل الإجراءات وتقليص مدة الإفراج الجمركي عن البضائع لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين على أقصى تقدير، للحيلولة دون خروج العملة الصعبة من مصر والتي تستفيد منها شركات الملاحة الأجنبية.