تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن ممارسة بعض المؤسسات والكيانات الاعتبارية للعمل الأهلى، وما حدث مؤخرا من قيام عدد من المؤسسات والكيانات الاعتبارية الخاضعة لقانون الأحزاب قيامها وبصفة دورية واعتبارية ممارسة عمل من أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وأضاف فؤاد، أن قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 يبيح فى مادته رقم 13 ذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن لتنظيم مثل تلك الأمور لذا يستوجب الأمر سرعة إصدار اللائحة لتقنين مثل تلك التصرفات والتى تنفذ بعيدا عن اى رقابة او قواعد.وأوضح فؤاد، أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون يعنى أن هذه الكيانات الاعتبارية تمارس عملها خارج الإطار الذى رسمه القانون، مما فتح الباب على مصراعية لإقامة مؤتمرات وفعاليات تستغل حاجة المواطن إلى المأكل والملبس والتى تعلو قمة احتياجاته وفقا لهرم ماسلو، والذى يأتى تحقيق الذات فى قمته، حيث فضلت هذه الأحزاب اللعب على الاحتياجات الجسدية للمواطن حتى تكسب تعاطفه، وتأييده بتواجدها فى الشارع ومساهمتها فى حل همومة، مع تصوير هذه الفعاليات وعرضها على القنوات الإعلامية والصحف الإخبارية، وهو ما يمس كرامة المواطنين بالمخالفة لنص المادة 51 من الدستور، التى تنص على حماية كرامة المواطنين وتحظر المساس بها وتلزم الدولة بحمايتها.ونوه إلى أن بعض الأحزاب انتهكت المادة 51 من الدستور، وحقوق المواطنين، وخالفت الأعراف والعادات الانسانية والاخلاقية، مستغلين عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، وهو ما يستوجب على الحكومة الالتزام بمواعيد إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للمدة المحددة بالقانون متضمنة قواعد أخلاقية لممارسة العمل الأهلى حفاظا وصونا لكرامة المواطنين المستفيدين.