قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل: إن تخفيض أسعار الفائدة الذى تم العام الماضى كان من المفترض من خلاله ترك فرصة للسوق كى يتعامل معه أو استيعابه حيث لا يجوز الاستمرار فى عملية التخفيض لحين اكتمال منظومة التعامل مع هذه الأسعار سواء للقروض .وكشف محسن عادل ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، اليوم السبت ، أن تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزى جاء لمصلحة السوق حتى يستقر ودراسة الوضع الاقتصادى العالمى . وأوضح محسن عادل ، أن أغلب اجتماعات الدول الكبرى فى العالم جاءت فى العام الماضى واستكملتها أيضا أوائل العام الجارى قامت بهدف تثبيت أسعار الفائدة لدراسة الوضع العالمى الاقتصادى .ولفت إلى أمريكا وقعت اتفاقية مع الصين لإنهاء المرحلة الأولى من الحرب التجارية والتى تعد كمحاولة لتهدئة وليس كمعالجة للأزمة التجارية الطاحنة بينهم.وتابع ، بأن البنك المركزى أطلق عدة مبادرات مؤخرا خاصة بالصناعة والسياحة ومصانع المتعثرة والتمويل العقارى والتى من المفترض أن تطلق للأسواق الحرية لاستيعاب تخفيض أسعار الفائدة التى تمت مؤخرا.