عشية مؤتمر برلين حول ليبيا، تم الكشف عن أن مسودة البيان الختامي تنص على بنود لانطلاق عملية حل الأزمة الليبية بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن وحظر توريد الأسلحة. يأتي ذلك وسط جدل بشأن الدول المدعوة للمؤتمر. تعد واردات الأسلحة إلى ليبيا نقطة رئيسية في الوثيقة التي ستتم مناقشتها في مؤتمر برلين. أعدت الأمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها، وأحالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 كانون الثان/يناير الجاري. ووفقا للورقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإن مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين غداً الأحد (19 كاانون الثاني/ يناير 2020)، تتضمن ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ويمكن الاستخلاص من ورقة الأمم المتحدة أن مسودة البيان الختامي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية خلال خمسة اجتماعات تحضيرية في برلين مع ممثلين من أكثر من عشر دول ومنظمات، بينها - بحسب الورقة- الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات. وأشارت مصادر دبلوماسية في باريس إلى أن قوات حفتر تسيطر على 80 بالمائة من البلاد. وبحسب البيانات، ترى باريس أنه يتعين تجنب مواصلة المعارك بالقرب من العاصمة طرابلس. وقالت المصادر: "من المهم أن يبدأ طرفا (النزاع) مفاوضات واضحة المعطيات ويُجرى تأكيدها في برلين". وتشهد ليبيا منذ سنوات حرباً أهلية، وتواجه حكومة السراج ضغطاً من قبل قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من ليبيا، خاصة في شرق البلاد، بينما تسيطر حكومة الوفاق الليبي على أجزاء صغيرة في شمال غرب البلاد. وتثير قائمة المدعوين إلى المؤتمر لغطاً منذ أيام، حيث شكت أولاً جارة ليبيا، تونس، من عدم دعوتها للحضور، وتلتها في ذلك اليونان. ولم ترغب الحكومة الألمانية في توسيع دائرة المشاركين، واقتصرت على دعوة الدول الفاعلة في النزاع، عبر توريد أسلحة على سبيل المثال أو إرسال مرتزقة. ع.ح./ع.ج. (د ب أ)