كشفت وثائق سرية خاصة بالحكومة الإيرانية أن النظام كان يحاول صنع سلاح نووي منذ عام 2002. وأظهرت الوثائق الخطوط العريضة لمقترحات العلماء الإيرانيين بشأن "الرؤوس الحربية"، وتم إعطاء الضوء الأخضر لهم من قبل أكبر مسئول نووي في طهران حينها للعمل على تلك المشاريع.وتم الحصول على الوثيقة التي أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كجزء من غارة من قبل عملاء المخابرات الإسرائيلية على مجمع في طهران في عام 2018.وتشكل الخطة النووية محور التقرير الذي سيصدر قريبًا عن مبادرة أصدقاء إسرائيل (FOII)، وهي مجموعة من خبراء السياسة الخارجية بمن فيهم العديد من الرؤساء السابقين ورؤساء الوزراء بقيادة وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد، وقد تم منحهم حق الوصول الحصري إلى مجموعة الوثائق المخبأة لدى طهران.وتقول تلك الوثيقة المؤرخة في 28 نوفمبر 2002، إن مسئولا إيرانيا كبيرا طلب معايير صنع رأس حربي مثبت على صاروخ، وكان المشرف على هذا المشروع عالم إيراني يدعى موشين فخري زاده، وهو رئيس قسم العلوم النووية في إيران.وأثبتت تلك الوثائق "البعد العسكري" للمشروع النووي الإيراني، على الرغم من أن النظام يدعي أن برنامجه لم يتجاوز دراسات "الجدوى". بعد الاضطلاع الكافي على محتويات الأرشيف الإيراني، كتب مؤلفو تقرير حرية المعلومات أن إيران تنوي أن تصبح دولة نووية تعمل بشكل كامل.ويزعمون أن هذه الوثائق تقوض أساس الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. قبل التوقيع على الاتفاق - المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة - ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تعثر على "مؤشرات موثوقة لتحويل المواد النووية فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، ولكن تم الكشف عن هذا في مؤتمر صحفي متفجر من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد استخراج آلاف الملفات من خزائن معدنية قال نتنياهو أنها أثبتت أن إيران قد خدعت باراك أوباما في نطاق برنامجها النووي.وكانت إيران قد صرحت على لسان رئيسها حسن روحاني بأن بلاده تقوم بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه، أصبح الاتفاق النووي منتهي بشكل كبير، بسبب انتهاكات إيران المستمرة له.وقد صرح الرئيس الإيراني بهذا الأمر، حيث قال إن نخصب يورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق، وإن الضغط زاد على إيران لكننا نواصل التقدم".وتقلص طهران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018، وإعادتها فرض عقوبات تكبل اقتصاد إيران.