تونس: «الخليج» حذرت أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني في تونس من العودة إلى مربع العنف في ظل صعود الإسلام السياسي المحافظ وتزايد الجدل داخل البرلمان. ويأتي التحذير في أعقاب تعرض نواب الحزب الدستوري الحر إلى حملة ممهنجة من التحريض تخللتها عمليات اعتداء داخل البرلمان من قبل عائلات ضحايا الثورة. وقال الحزب الذي يمثل واجهة النظام السابق، إنه يتعرض للتحريض من قبل الأحزاب المحافظة والإسلامية مثل ائتلاف الكرامة اليميني وحزب حركة «النهضة» الإسلامية إثر مناوشات داخل البرلمان ورفض الحزب الدستوري الترحم على ضحايا أحداث الثورة، بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة. وترددت أنباء داخل الحزب عن وجود تهديد رسمي باغتيال سياسي ضد رئيسة الحزب والنائبة في البرلمان عبير موسي، بالتزامن مع إعلان حزب التيار الشعبي، عن إحباط قوات الأمن مخططاً لاغتيال القيادية مباركية عواينية أرملة السياسي الراحل وأمين الحزب محمد البراهمي الذي اغتيل على أيدي متشددين عام 2013. وتوجهت الاتهامات إلى عودة «روابط حماية الثورة» التي ذاع صيتها إبان الثورة عام 2010 بممارساتها العنف ضد المعارضة العلمانية والمثقفين، وأصدر القضاء حكماً بحلها وإدانتها. ونجح عدد من قيادات هذه الروابط من الفوز بمقاعد في البرلمان إثر انتخابات 2019 ضمن حزب ائتلاف الكرامة الذي يمثل الكتلة الرابعة. ودان حزب حركة «تحيا تونس» الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، بشدة قيام بعض زوار البرلمان بالاعتداء على نواب كتلة الدستوري الحر، معتبراً ذلك تهديداً لسلامة النواب وأمنهم أثناء مباشرة مهامهم. ونبهت كتلة الحركة في بيان إلى خطورة الخطاب التحريضي المعتمد من بعض الأطراف الذي يفتح باب العنف السياسي من جديد، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات هذه الحادثة. من جهتها اتهمت «حركة تونس إلى الأمام» روابط حماية الثورة بمحاولة جر الجميع إلى مربع العنف، وذلك على إثر إفشال مخطط لاغتيال مباركة عواينية. وعبرت الحركة، في بيان لها عن تضامنها المطلق مع مباركة عواينية البراهمي، ودانت كل أشكال العنف والتهديد واعتماد الميليشيات في حسم الخلافات، محذرة من الانجرار إلى مربع العنف. على صعيد آخر، قضت محكمة تونسية ليل الجمعة، بالحكم بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصاً عام 2015. وحوكم في قضية التفجير الذي تبناه تنظيم «داعش»، عشرة متهمين، بينهم أربعة موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية. وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيرة إلى أن التهم تتعلق ب«القتل العمد والانضمام لمجموعات إرهابية».