القاهرة 17 يناير 2020 (شينخوا) بحثت الحكومة المصرية مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي فرص تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ الخطط التنموية، والتطور الايجابي الكبير للمؤشرات الاقتصادية بمصر. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم (الجمعة) مع وفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور عدد من الوزراء، أن بلاده حريصة على تعزيز تعاونها مع شركائها في التنمية ومنهم البنك الدولي في إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر منذ عام 2014،حيث يتكون الوفد من 25 مديرا تنفيذيا يمثلون 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي. وقال مدبولي، إن محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بلغت نحو 8 مليارات دولار تغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك)). وأوضح أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشاد رئيس الوزراء المصري بالتعاون القائم مع البنك الدولي والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات الإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وغيرها من المجالات. وأعرب عن تقدير مصر للمستوى غير المسبوق للتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة وأن مشروعات التطوير التي يمولها البنك تعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك. وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6 بالمائة، والاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ أكثر من 45.5 مليار دولار. كما أشار إلى هبوط البطالة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5 بالمائة في الربع الثاني من عام 2019 ، فيما بلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار. وبدأت مصر خلال عام 2016 في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، ووقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم برنامج الاصلاح بقيمة 12 مليار دولار. وشمل البرنامج الإصلاحي، تحرير سعر صرف العملة المحلية، وإلغاء دعم الطاقة والوقود تدريجيا، مع إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية. وشدد مدبولي على أن الحكومة تتحرك حاليا بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية. من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن مصر بدأت في جني ثمار المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضافت السعيد أن الفترة القادمة ستشهد العمل علي المرحلة الثانية لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي في قطاعات متنوعة، والتي من بين أهدافها تشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثماراته في المشروعات التنموية لتوفير فرص عمل جديدة. ونوهت إلى أن الحكومة تعمل كذلك علي تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030 بشكل دوري بما يضمن تحقيق أهدافها. بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على مراعاة أولويات برنامج الحكومة المصرية وبما يدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار الأجندة الوطنية 2030. وفي ذات الصدد، أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن المرحلة الثانية من الإصلاحات ستركز على الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. وقال معيط إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال إجراءات الميكنة بهدف التغلب على البيروقراطية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة، إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية للنهوض بالكوادر، والقضاء على الفقر. وسلطت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومي. وأعربت جامع عن حرصها على التوسع مع البنك في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. في المقابل، أكد أعضاء الوفد أن مصر تكون شريكا استراتيجيا للبنك الدولي ومن أكثر الدول تلقيا للاستثمارات من البنك. وأشادوا بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والهيكلي، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار أعضاء الوفد إلى أن مصر نجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحين أن هذا النجاح أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة حماية اجتماعية، ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا ناجحا في تحقيق التنمية. وأكدوا حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.