أبوظبي في 18 يناير / وام / استعرضت لجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات أهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بالصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019 والتوقعات الأولية لمؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية للعام الماضي. جاء ذلك اجتماع اللجنة السابع الذي عقد بإمارة دبي وترأسه سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحضور سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة نائب رئيس اللجنة والدكتور مطر آل علي مدير إدارة تحليل المعلومات التجارية بالوزارة، ونخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة. وتناول الاجتماع مناقشة مخرجات "جلسة الترويج التجاري" التي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019، مع استعراض عدد من الأنشطة والمبادرات التي تعمل وزارة الاقتصاد على إطلاقها من بينها الإصدار الثاني من "دليل دولة الإمارات العربية المتحدة للاستيراد والتصدير" واجندة المشاركات الخارجية للوزارة خلال العام الجاري المقترحة، فيما استعرضت الجهات المشاركة أبرز المبادرات المنفذة لتعزيز وتنمية الصادرات الوطنية للدولة بالأسواق الخارجية. وقال سعادة عبدالله آل صالح إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2019 أظهرت نمواً ملموساً لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية وأيضا إعادة التصدير، وهو ما يشكل مؤشرا إيجابيا يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً. وأوضح بشكل تفصيلي على صعيد الصادرات السلعية، بحسب الارقام الأولية للنصف الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، فقد سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 14% والتي يتوقع ان تصل الى 240 مليار درهم خلال عام 2019. وأضاف أن تنويع الأسواق المستوردة للسلع الإماراتية يشكل أولوية على أجندة الوزارة وتعمل على تنفيذه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي. ومن جانبه، استعرض سعادة جمعة الكيت أهم مؤشرات التركز السلعي والجغرافي للنصف الأول 2019 ..موضحا أن أهم السلع التي حققت نمواً هي سلعة الذهب بنسبة 11%، والزيوت النفطية والألمنيوم والسجائر والحلي والمجوهرات واسلاك من النحاس حيث ان النمو في هذه البنود جميعها وصل الى 22% خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع النصف الأول 2018 ..علماً بان نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية بلغ 14% ووصلت الى 120 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع 105 مليارات درهم خلال النصف الأول 2018. وقدم سعادته نبذة عن أهمية إصدار الطبعة الثانية لدليل الاستيراد والتصدير والذي سيقدم للقطاع الخاص مسار واضح بخصوص إجراءات ومتطلبات التصدير والاستيراد. وإلى جانب ذلك، شهد الاجتماع استعراض الجهود الاتحادية والمحلية لتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية المنجزة خلال 2019، حيث قدم السيد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عرضاً اشتمل على الإنجازات التي حققتها الشركة خلال 2019 مدعمة بالإحصاءات والأرقام التي كان لها دور في دعم حركة التصدير للدولة من خلال ابرام الاتفاقيات والشراكات على المستوى المحلي والدولي وتقديم الخدمات التأمينية للقطاعات التصديرية في الدولة. وأوضح سعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، هو إحدى مبادرات الهيئة الاتحادية للجمارك التي توفر العديد من المزايا لتسهيل التجارة مع للشركاء التجاريين، وقد شهد البرنامج تطوراً ملموساً في استقطاب أعضاء جدد، فقد تم مؤخراً توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أعضاء في البرنامج العالمي، وآخرها مع جمهورية الهند، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين، ..مشيرا إلى استضافة الإمارات لــــ "المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي وذلك بالتزامن مع معرض اكسبو 2020، وهذا الحدث الذي سيجمع سلطات الجمارك وممثلي الحكومات وقادة الأعمال والخبراء والأكاديميين من أجل تبادل الخبرات رفيعة المستوى لتعزيز التطبيق الفعال لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمدة، ودراسة الفرص المتاحة لهذا البرنامج على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وتطرق السيد عبدالرحمن الحوسني مدير إدارة خدمات المصدرين بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أهم إنجازات الدائرة خلال عام 2019، والمتمثلة في "إطلاق بوابة المصدرين"، والتي تسعى من خلالها الدائرة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وحجم التجارة الخارجية للدولة، كونها تعد منصة معلوماتية توفر كل الإحصاءات الاقتصادية والتجارية للقطاعات الرئيسية في الإمارات، والعديد من الخدمات المتنوعة، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز فرص الترويج التجاري للمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق المستهدفة. وقدم سعيد الظاهري المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، موجزاً حول أهداف المكتب، الذي تم اطلاقه في سبتمبر 2019 تحت مظلة صندوق أبوظبي للتنمية، ويهدف المكتب إلى تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمشتري/المستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من المصدرين الإماراتيين بهدف زيادة معدلات الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجيات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المصدَرة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارالسيد ماجد العويس خبير مساعد اقتصادي بوزارة الطاقة والصناعة، إلى أن وزارة الطاقة والصناعة قد قامت مؤخراً بإطلاق أول منصة رقمية عالمية " منصة الإمارات تصنع"، وتحتوي هذه المنصة على خريطة تفاعلية تضم 8000 مصنع من كل مناطق الدولة، بحيث يتم من خلالها توفير جميع المعلومات المطلوبة عن القطاع الصناعي في الدولة، مضيفا أنه جاري العمل على تطويرها لتقديم خدمات أكثر للمصدرين من خلال الشراكة مع الدوائر الاقتصادية المحلية في كل إمارة والمسؤولة عن منح التراخيص الصناعية، والتي بدورها ستتيح للمستثمرين من الخارج الاطلاع على المعلومات الأساسية. وذكر الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عدداً من إنجازات الهيئة في مجال تنمية الصادرات خلال عام 2019، ومنها الحصول على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الكهروتقنية للشهادات الصادرة من قبل الهيئة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحيث يتم قبول شهادات المطابقة الصادرة عن الهيئة من قبل الجانب السعودي، وكذلك إطلاق مبادرة "برنامج الإمارات للمساعدات الفنية"، كإحدى مبادرات القوة الناعمة، التي سيتم من خلالها فتح المجال لأسواق عالمية أخرى، هذا بالإضافة إلى طرح عدد من المشاريع المستقبلية للهيئة الجاري العمل على إنجازها في مجال تنمية الصادرات. كما استعرضت الوزارات والهيئات والدوائر الاقتصادية المشاركة في الاجتماع عدد من المبادرات المنجزة والجاري تطويرها لتمكين المصدرين من المنافسة بالأسواق العالمية.