أدعوا قارىء مقالى هذه أن يتأنى فى قرائته ، وأن يضع فى إعتباره أننا فى أشد الإحتياج لإدارة مختلفة عما يحدث اليوم وعما حدث بالأمس لأصول الدولة المصرية.وتحدثت كثيراً عن رؤية لإعادة تقسيم مصر إدارياً ، حيث ما نعيشه اليوم يعود إلى عصر الوالى ( محمد على باشا ) عام 1805 ميلادية ، مع تغييرات طفيفة غير مؤثرة على ذلك التقسيم القديم ، والذى قام على حدود محافظات متراصة بعدد من الكيلومترات على ضفاف نهر النيل وفروعه فى الدلتا شمال البلاد ووسطها .وأهمية إستحداث تقسيم إدارى حديث بغية الوصول إلى كفائة أعلى وإستخدامات أمثل لما نمتلكه من أصول تشمل الأراضى والشواطىء والأنهار والبحار والبحار والبحيرات ، وما نمتلكه من ثروات ثقافية وجيولوجية ، وفوق ذلك ثروة بشرية محترمة وصلت إلى أكثر من مائة مليون نسمه ، ولعل ماتم تقديمه من مقترحات للتنمية المستدامة ومن أفكار لإدارة أصول الدولة كثيرة ومتعددة و لكن كلها متناثرة وغير مرتبطة ( كل يعزفْ ) عزفاً منفرداً وبالتالى لا نحصل على نوته موسيقية مهذبة ، مقبولة  ، بل الناتج نشاز ، فسمعنا عن ممر التنمية لأستاذنا الدكتور ( فاروق الباز) ، وأخر يتحدث عن قرى الظهير الصحراوى ، وإقتراح أخر قدمه د. محمود محى الدين وزير الإستثمار الأسبق عن مناطق إستثمارية ، وتعدل هذا الإقتراح إلى أقاليم إنتاجية ، على سبيل المثال مثل إقليم أسوان ( حيث بحيرة ناصر) ( أكبر بحيرة مياه عذبه فى العالم ) ونهر  النيل وفروعه وإمتدادته فى الجنوب وجزء من البحر الأحمر ، هل يمكن أن نعتمد على إنتاج الأسماك فى هذا الإقليم ذو الثروات البحرية والنيلية ، وأن يغنينا هذا الإنتاج عن إستيراد السمك من اليمن السعيد ( سابقاً ) أو فيتنام (الشقيقة).ولعل الصندوق السيادى والذى نحن بصدد إستخدامه كوسيلة لإدارة متميزة لأصول الدولة ، وهى فى الحقيقة ما يشغل بال الحكومة بأن نجعل هذا الصندوق ملكاً للشعب وإرثاً لمستقبل هذه الأمة ، وأجيالها القادمة وذلك على هيئة صكوك ملكية يمتلكها شعب "مصر" ، وأيضاً هناك سؤال  عن كيفية توزيع هذه  الصكوك على البالغين من الشعب المصرى والذين يتعدون ال "ستون مليون" تقريباً وتأجيل الباقى فى حصيلة ( صندوق للأجيال القادمة).ولكن ما أتوجه به للحكومة المصرية وصاحب القرار السياسى فى مصر اليوم هو أن اللامركزية تتلخص فيما نطمح إليه بالوصول لتحقيق عدة أهداف للوطن وأولهما إدارة أصول الدولة ( إدارة إقتصادية كوفأ)، وثانيهما إضافة موارد جديدة للموازنة العامة للدولة وثالثهما رفع العبىء عن موازنة الدولة كتمويل الموازنات المحلية للإستهلاك وتفضيل التمويل للإستثمار فى الأصول ، رابعاً تعليم نوعى متميز يعتمد على إستحداث مستخرجات تناسب أسواق العمل طبقاً لطبيعة كل إقليم فى مصر !! والخامس والأهم ، الإقلال من عدد الوزارات المركزية وتخفيض عبء العمالة المحملة على الدواوين الحكومية الغير منتجة .ويتبع ذلك الإنطلاق لرفع مستوى معيشة المواطن وإتاحة الفرصة للمتميزين من أبناء الوطن ، فى العلم والبحث العلمى وفى الإدارة فى شتى مناحى الحياة لتقدم الصفوف ، ولن يتأتى كل ذلك إلا بتنفيذ "اللامركزية فى سياسات الدولة" مع مركزية السياسات العامة والرقابة والإستراتيجيات والتى يمكن أن تقود البلاد إلى مراكز متقدمة بين الأمم.وفى نقاط محددة يجب إتخاذها من صاحب القرار السياسى فى الوطن وهى إنهاء "سنة تعيين" المحافظ كمكافأة نهاية خدمة ، فصل الإدارة الإقتصادية بالإقليم عن السياسة وعن الأمن ، إعادة تقسيم البلاد تقسيماً يعتمد على ثرواته الإقتصادية والإنسانيــة( البشرية ) والثقافية بعيد عن التقسيم السياسى القائم  ، التدرج فى تطبيق هذا النظام  على مستويين .وعلى سبيل المثال إقليم أسوان  ويشمل محافظة أسوان ( الحالية ) ويضاف إليها جزء من محافظة البحر الأحمر ( شلاتين , حلايب , مرسى علم ) جزء من شرق العوينات , توشكى , منطقة بحيرة ناصر وما حولها من أراضى يختص هذا الإقليم بما يشمله من مليون وثمانمائة ألف مواطن , وثروة جيولوجية هاثلة , وثروة نيلية ( أسماك وحيوانات مختلفة  (تماسيح ) وكذلك ثروة ثقافية هائلة و مينائين حيوين ميناء "وادى حلفا" وميناء "مرسى علم" على البحر الأحمر وبالتالى يمكن إقامة تعليم يعتمد على إحتياجات الإقليم من مخرجات التعليم الجامعى وما قبله وكذلك البحث العلمى .-كما يمكن الإعتماد على إنتاج زراعة طبيعية عضوية دون إعتماد على كيماويات وكذلك صناعات قائمة علي هذه الزراعات و صناعة لجلود التماسيح ومنتجاتها وصناعة قائمة علي صيد الأسماك وحفظها وتغليفها وتعبئتها ونقلها .-كذلك صناعة  أوناش ومراكب صيد وآلات صناعية لمصانع تقوم علي الزراعة . والإقتراح هو أن يعلن عن "وظيفة مدير إقتصادى للإقليم" مع  وصف دقيق للوظيفة يعاون هذا المدير مكتب الإستثمار الإقليمي ويعمل كمطبخ معاون للإدارة، مع الإقتداء بما تم في المناطق الإقتصادية علي سبيل المثال " الحلم في شمال غرب خليج السويس " (الذى لم يتم )وبتعيين مجلس أمناء للإقليم من أهل الخبرة يعاونوا المدير الإقتصادي يمكننا الحصول علي ما لا يقل عن 5 مليار دولار سنوياً في المراحل الأولي لتطبيق النظام وإدارة عناصر إقتصاد الإقليم مع إنتهاء دور الهيئات المركزية فى القاهرة المتحكمة فى كل سنتيمتر فى الإقليم على سبيل المثال ..."هيئة المجتمعات العمرانية  ، هيئة التنمية الصناعية ، هيئة التنمية الزراعية هيئة التنمية السياحية وكذلك الأراضى الخاضعة لجهات أخرى".-مع إقتراح بأن يترك 25% من العائد للإقليم "لإدارة الإستثمارات الرأسمالية" فيه مرة أخري ، وفي حالة "تقاعس" المدير الإقتصادي عن أداءه مهامه يمكن الإستغناء عنه  وتعيين بديلاً له دون إنتظار تعديلات سياسية أو وزارية  أو تغيير محافظين ، وبالنسبة للمسئولية السياسية يكون لمديري الأقاليم الأقتصادية وزير مسئول امام البرلمان  وبالتالي يمكن الإستغناء عن وزارة الإستثمار وإنشاء وزارة للأقاليم الإقتصادية ،وكذلك وزارة التعليم العالي وغيرها من وزارات سوف لا يكون لها دور في ظل إدارة الإقليم  إدارة إقتصادية وتعيين مجلس أمناء للإقليم .   " هذا علي سبيل المثال "!![email protected]