أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع كافة المنظمات الدولية وبصفة خاصة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بإعتبارها  المنظمة الاممية المعنية بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على المستوى الدولي وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة نحو تعزيز التنمية الصناعية خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بالقطاع الصناعي والذي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وأكبر القطاعات المساهمة في توفير فرص العمل أمام الشباب . جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باسل الخطيب القائم باعمال المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة ومدير المكتب العربي بالمنظمة حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد الوزيرة لشؤون الصناعة و رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة و أحمد رزق مسؤول البرنامج الوطني بالمكتب الاقليمي لليونيدو بالقاهرة، و نيكولا كانتور مسؤول السياسات الصناعية والابحاث بالمنظمة. وقالت الوزيرة أن اللقاء استعرض التطورات الخاصة ببرنامج الشراكة الجاري إعداده بين الحكومة المصرية والمنظمة والذي يستهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة للاقتصاد المصري، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على التوصل إلى برنامج متكامل يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلي والخارجي. وأشارت "جامع" إلى أن البرنامج سيركز على عدد من القطاعات الصناعية خاصة تلك القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية عالية مثل الصناعات النسيجية والغذائية والجلود والاثاث والكيماويات والإلكترونيات فضلا عن الصناعات التراثية والإبداعية ، لافتةً إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي إلى جانب الجهات الدولية المانحة. ومن جانبه أكد باسل الخطيب القائم بأعمال المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة حرص المنظمة على تعميق أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خاصة بعد لقاء مدير عام المنظمة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ والتي تم خلالها التأكيد على اهمية مواصلة العمل للاستفادة من كافة البرامج التي تقدمها المنظمة للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي المصري والذي يمثل محور رئيسي في برنامج الاصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن برنامج الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة والحكومة المصرية يرتكز على 6 محاور رئيسية تشمل السياسات الصناعية وتشجيع الاستثمار والصناعات الخضراء والمدن الذكية والمدن الصناعية وسلاسل القيمة فضلا عن محور يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة مشيراً الى ان البرنامج يستهدف تحقيق الاستدامة للقطاعات الصناعية المستفيدة وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.