تلقي إليزابيث الثانية، اليوم (الاربعاء)، في أجواء احتفالية ورسمية «خطاب الملكة» الذي ستكشف خلاله البرنامج التشريعي لحكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون وعلى رأسه مشروع الاستفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي. ويشكل هذا الخطاب افتتاح دورة جديدة للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مايو (ايار) وأعيد خلالها انتخاب كاميرون. ويتمتع كاميرون الذي اضطر بعد انتخابات 2010 ، لتشكيل تحالف مع وسطيي الحزب الليبرالي الديمقراطي، بأغلبية مطلقة ضئيلة في مجلس العموم. وأمضى رئيس الوزراء وفريقه مطلع الاسبوع، في وضع اللمسات الاخيرة على الخطاب الذي لا تحرره الملكة بل تقرأه برتابة كما لو أنها ترغب بتأكيد موقفها المحايد. وهذا التقليد الذي يعود إلى عام 1536 م ويستمر حوالى عشر دقائق، يعرض البرنامج التشريعي للحكومة. وأهم النقاط هذه السنة الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي الذي وعد ديفيد كاميرون بتنظيمه في موعد أقصاه نهاية 2017 بعد مرحلة من إعادة التفاوض حول شروط انتماء بلده إلى هذا التكتل. وستحدد طرق تنظيم الاستفتاء الذي قد يجرى في 2016، في مشروع قانون تقدمه الحكومة غدا الخميس. وذكرت الـ«بي بي سي» أن السؤال الذي سيطرح على البريطانيين سيكون بصيغة من هذا النوع "«هل يجب على بريطانيا البقاء في الاتحاد الاوروبي»؟ واستقبل رئيس الحكومة الذي يؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد بعد الاصلاح، الاثنين، رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ليقدم له مطالبه. ويفترض أن يخصص الاسبوع بأكمله لمواصلة حملته الدبلوماسية. وسيتناول كاميرون العشاء مع الرئيس فرانسوا هولاند في الاليزيه الخميس قبل لقاء مع المستشارة الالمانية انجيلا ميرغل الجمعة. كما يفترض أن يتناول «خطاب الملكة» أيضا مسألة منح صلاحيات جديدة لاسكتلندا كما وعد كاميرون بعد الاستفتاء الذي رفض فيه استقلالها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو موضوع يفترض أن يتابعه عن كثب الحزب القومي الاسكتلندي. وبعد فوزهم التاريخي في الانتخابات التشريعية، أصبح الاستقلاليون الذين يشغلون 56 مقعدا، ثالث قوة سياسية في البرلمان بعد المعارضة العمالية. كما يتوقع أن يشمل الخطاب قضايا عدة تناقش في بريطانيا، مثل قانون حول حقوق الانسان يفترض أن يحل محل المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان التي تشكل مرجعا اليوم. وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانيّة، أنّ المشروع واجه معارضة شديدة حتى في صفوف المحافظين، لذلك ستكتفي الحكومة بإجراء مشاورات في هذا الشأن. أما الموضوع الآخر المثير للجدل فهو البرنامج الاقتصادي الذي يتضمن اقتطاعات بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (16.9 مليار يورو) سنويا في النفقات الاجتماعية. وقال كاميرون في بيان «لدينا تفويض من الشعب البريطاني وبرنامج مفصل يجب تطبيقه». مضيفًا «سنبدأ العمل من دون اضاعة دقيقة واحدة». كما أن كاميرون سيتحدث إلى البرلمانيين بعد خطاب الملكة. ولم يضع معارضوه ايضا الوقت، إذ ينتظر تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر رئاسة الحكومة اليوم. وقال أحد المنظمين سام فيربيرن «نحن نعاني بسبب سياسات التقشف منذ فترة طويلة»، مدينا «تراجع مستوى المعيشة» الذي حمل حكومة كاميرون مسؤوليته. و«خطاب الملكة» هو 62 الذي تلقيه اليزابيث الثانية. فمنذ اعتلائها العرش في 1953، لم تفوت فرصة القائه سوى مرتين في 1959 و1963 لأنها كانت حامل. ومع أنه تم تبسيط الاجراءات إلى حد كبير على مر القرون؛ لكن الاجواء تبقى احتفالية. فأمام أعين الجمهور، تمر الملكة بعربتها المذهبة التي تجرها اربعة خيول في رحلة قصيرة بين قصر بكنغهام وويستمنستر مقر البرلمان. وفي البرلمان تجلس الملكة على عرش مجلس اللوردات وعلى يسارها زوجها دوق ادنبره. ويتوجه بعد ذلك الحاجب لدعوة حوالى 250 نائبا ينتظرون في مجلس العموم.