أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفا منذ يومه الأول لتوطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ولتيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف القضائية الإدارية، وتوحيد اجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.وأضاف خلال كلمته في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري حول موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، أن التصورات والرؤى تقاربت عقب اجتماع أعضاء الاتحاد العربي بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015 ، ووقعوا نظامه الأساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وانطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لثقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مهاراته القانونية، فضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي، ويجب عليه الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، ليكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنه يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق مع النظام القانوني الخاص بدولته.