دافعت البحرين عن استخدامها للغاز المسيل للدموع بعد ان انتقدت جماعات حقوقية عزم المملكة شراء 1.6 مليون قنبلة غاز واتهمت جماعات حقوقية محلية ودولية السلطات بالافراط في استخدام الغاز المسيل للدموع واطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر على المحتجين او على سيارات ومنازل حيث يمكن ان تتسبب في حدوث اصابات جسيمة. وقال مكتب المتحدث باسم الحكومة في رسالة لرويترز عبر البريد الالكتروني إن الغاز المسيل للدموع ليس مميتا ويتم استخدامه بشكل مناسب من قبل الشرطة وبموجب القانون والالتزام التام بالمعايير المقبولة دوليا والمعتمدة في مدونة قواعد السلوك لدى شرطة البحرين. وتشهد البحرين اضطرابات منذ فبراير شباط 2011 عندما سحقت الحكومة التي يقودها السنة احتجاجات حاشدة للمعارضة الشيعية. وجاء بيان الحكومة ردا على سؤال لرويترز بخصوص وثيقة مسربة نشرتها منظمة بحرين ووتش الحقوقية لمناقصة لتزويد وزارة الداخلية بقنابل غاز مسل للدموع وقنابل صوت. وتحظر حكومة الولايات المتحدة تصدير الغاز المسيل للدموع للبحرين. وجاء في البيان ان "قوات الشرطة البحرينية تستخدم القوة بشكل اقل من المسموح به قانونا." ولم يتطرق البيان بشكل محدد لقضية مناقصة الغاز المسيل للدموع لكنه شدد على ان ما يقوم به المحتجون من اضرام للنيران في اطارات السيارات واستخدام القنابل الحارقة هو اخطر بكثير من استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع. وقال البيان ان اكثر من 2300 شرطي اصيبوا بجروح وقتل تسعة اخرون منذ بدء الاحتجاجات قبل عامين ونصف العام.