وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. ويهدف المرسوم بقانون إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث رأت اللجنة أن التعديل الذي تضمنه المرسوم بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم، دون المساس بأي من مكتسباته، إلى جانب الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، خاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا أن الكثير من الدول سارعت في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بردود الوزراء على الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء،  والتي ضمت السؤال الموجه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، ورد الوزير عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من العضو أحمد مهدي الحداد بشأن فرض مبلغ ثلاثين دينارًا على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر عند حدوث تسرب في عداد المياه أو تم استخدام المياه في العقار المذكور بشكل مخالف لأنظمة وقرارات هيئة الكهرباء والماء، ورد الوزير عليه.   بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت أخذ الرأي النهائي بشأن ثلاثة مشاريع بقوانين تضمنت التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م، حيث صوت المجلس  بالموافقة على رفع مشاريع القوانين إلى الحكومة الموقرة عملًا بالإجراءات الدستورية، وذلك تمهيدًا لمصادقة جلالة الملك عليه.  كما قرر المجلس إعادة المداولة في مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل والذي يهدف إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بناءً على طلب عدد من أعضاء المجلس ، حيث قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة.  بعدها ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، وذلك نداءً بالاسم. انتقل بعدها المجلس لبحث تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث يهدف مشروع القانون لوضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ، فضلاً عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد عن (5%) باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة. وبعد الاستماع إلى آراء ووجهات نظر الأعضاء ومداولاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المعنية لمزيد من الدراسة. واختتمت الجلسة بإخطار الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للدورة السادسة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، واجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية، واجتماع الفريق القانوني، المنعقد في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 15-19 سبتمبر 2019م.