قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالعام الجاري، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم والارتفاعات المتتالية لسعر الجنيه أمام الدولار. وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة، في مقابلة مع "العربية" إن قرار التثبيت كان الخيار الأمثل لثلاثة أسباب مهمة تتمثل في : 1- هبوط الفائدة على مدى 2019 بحوالي 4.5% منها 2.5% في آخر اجتماعين بالعام الماضي في شهري سبتمبر ونوفمبر 2019 فكان من الطبيعي جدا ان ناخذ متنفس ونرى تأثير الخفض على السوق المالية، وعلى المتعاملين فيها قبل الاستكمال في سياسية التيسير النقدي في الربع الأول من العام الحالي 2020. 2 - جرت التوقعات بحدوث ارتفاع نسبي للتضخم على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي، وحصل ذلك بالفعل وسجلت مصر مستوى تضخم 7% ومن المتوقع أن نرى مستوى 6.5% في شهر يناير الحالي لمعدل التضخم، وهذا يعزز تثبيت الفائدة. 3- الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تستوجب الحذر لضمان عدم فقدان مصر لجزء من الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية. وتوقعت السويفي، أن تشهد مصر تيسير نقدي بخفض الفائدة بنسبة 3% في كامل العام الحالي 2020، و"ربما نرى خفض 1% في الربع الأول من العام، و0.5% في النصف الثاني، ثم نرى خفض 1.5% في الربع الأخير من السنة".