رحب أعضاء غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بقرار رئيس الجمهورية الخاص باعتماد تشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لتبدأ في مباشرة مهام عملها؛ التى سيكون لها تأثير إيجابي على صناعة وبيع الدواء في مصر. ونص القرار رقم 18 لسنه 2020، على تشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء، برئاسة الدكتور تامر محمد عصام بدرجة وزير، والدكتور ايمن سعاد نائب لرئيس الهيئة وبدرجه نائب وزير، على أن يضم مجلس إدارة الهيئة في عضويتها كلًا من وزيرة الصحة والسكان، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية بالإضافة إلى عضو أكاديمي من كليات الصيدلة، وممثل عن منظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.   وقال محمد البهي عضو غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، "إن قرار التشكيل يعطى  الهيئة إنطلاقه نحو تنفيذ مهامه، خاصة وأن صناعة الدواء في مصر كانت في حاجة لتشكيل مثل هذة الهيئة كما في جميع دول العالم."   وأشار"البهي"، إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتهتم بكافة الأجراءات الخاصة بالدواء، يأتى علي غرار العديد من دول العالم التى سبقتنا في مثل هذا الأمر، وفصلت اختصاصات الدواء من أن يكون تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لتتفرغ للأهتمام بملفات آخري مثل إدارة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية المقدمة للموطنين.   وأضاف أن الهيئة، سوف ينتقل لها اختصاصات وزارة الصحة المتعلقة بتسجيل الدواء، وتسعيره، والمراقبة على تداوله بالأسواق، والتحليل والتفتيش على مصانع الأدوية التى تتم من قبل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمعامل المركزية بوزارة الصحة، مشيرا إلى أنها منظومة متكاملة سوف تهيمن على تصنيع واستيراد الدواء في مصر.     وعن تأثير إنشاء الهيئة على المساعدة في دعم توجهات الدولة نحو تصنيع الدواء بدلا من استيراده، قال "البهي"، إن هذا الأمر يتعلق بالقائمين علي الهيئة وسرعة اتخاذهم قرارت تتعلق بخدمة صناعة الدواء وتوفير كافة الأحتياجات الأساسية لها، والأهتمام بالبحث العلمي وربطة بصناعة الدواء. ومن جانبه أكد دكتور عادل حنا عضو عضو غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، على أن الهيئة ستعمل على الحد من تداول الأدوية المغشوشة بالأسواق، مضيفًا أن من ضمن اختصاصات الهيئة العمل على توفير الأدوية بالأسواق خاصة مع ارتفاع نواقص الأدوية بالفترة الماضية.   وطالب" حنا"، أن تولي الهيئة أهتمام بشركات الأدوية التى تقوم بصناعة الدواء كامل، والعمل على حل المشكلات التى تواجهم، حتي يتم النهوض  بتلك الصناعة التى سيكون لها عائد قوي على الصادرات المصرية.