فوجئ طلاب كلية «البترجي الطبية» في جدة أثناء أدائهم اختبار الفصل الدراسي الثاني، بقرار أصدرته الكلية يتضمن رفع الرسوم الدراسية بنسبة 11 في المئة، ما أثار استياء شريحة كبيرة من الطلاب، قبل أن تتداول كـ «قضية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار خطاب الإفادة برفع الرسوم الدراسية الذي قررته الكلية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) إلى أن منحة وزارة التعليم «منحة جزئية وعلى الطالب دفع الفرق المالي». وأوضح عدد من الطلاب لـ «الحياة» أن إشعارهم برفع الرسوم جاء خلال أدائهم اختبار الفصل الدراسي الثاني، إذ ألزمتهم إدارة الكلية بالتوقيع على ذلك، وإلا فلن تسمح لهم بإجراء الاختبار في حال المخالفة. وذكر طالب السنة الختامية في تخصص الطب أسامة المحمود أن رفع الرسوم لم يكن للمرة الأولى، إذ تتعمد الكلية دخول وقت الاختبارات حتى تصدر قراراتها الجديدة، مضيفاً: «بينما كنت أجري اختباري يوم الأحد صباحاً تم توزيع ورقة إضافية مع الأسئلة، وعندما اطلعت عليها وجدت أنها إشعار بزيادة رسوم العام الدراسي بقدر 10000 ريال، بواقع 5000 ريال لكل فصل دراسي، وعزت إدارة الكلية الزيادة إلى أنها لمواكبة ما تشهده الكلية من تطور وتقدم». وأكد أن الزيادة لم تغطِّ كلفة الطلاب الذين ينطبق عليهم نظام المنحة الداخلية وأن عليهم دفع الفرق، لتصبح المنحة جزئية لعدم تغطيتها مبلغ الزيادة الذي تفرضه الكلية. وأبدت الطالبة في السنة الثانية أسمهان السيد استياءها الشديد حيال هذا الإشعار، ووصفته بـ «نوع من الاستغلال الذي لا مبرر له»، معتبرة أن السبب الذي ذكرته الكلية «غير مقنع»، وقالت: «الكلية على المستوى نفسه دون تقدم ملاحظ منذ أعوام عدة». وأضافت: «لم تراعِ إدارة الكلية نفسية طلابها بقرارها التعسفي، وقامت بتوزيعه في قاعات الاختبارات من دون أدنى اهتمام لمن يتحمل أعباء دراسته على حسابه الشخصي، وإن زيادة مبلغ مثل 10000 ريال أمر غير بسيط، وربما تضر بمستقبل مجموعة من الطلاب في حال عجزهم عن الدفع وقرارهم بالانسحاب». من جهته، لم يجد الطالب محمد هيثم سبباً واحداً مقنعاً لهذه الزيادة، متسائلاً عما إذا كانت وزارة التعليم «تقبل بهذه الإجراءات التي تضر بمستقبل الطلاب ولا تنصفهم أبداً»، معتبراً أن الكلية «لم تفكر للحظة في مصلحة طلابها عندما فرضت الزيادة». في حين أكدت تغريد بخاري أنه تم إجبار الطلبة على التوقيع وقبول هذا الإشعار وفي حال الرفض فإن الإدارة لن تسمح بإجراء الاختبار وسيعتبر الطالب راسباً، مشيرة إلى أن التوقيع كان تحت دافع الخوف من الرسوب في المادة وليس موافقة على الزيادة. من جهته، طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين خالد الطويان بضرورة وجود جهة رقابية صارمة تراقب ارتفاع قيمة رسوم الدراسة في الكليات، ووقف التلاعب والزيادات غير المبررة من الملاك والمستثمرين. وشدد أن على الكلية الالتزام بالسعر الذي أعلنت عنه عند دخول الطالب للكلية حتى إنهاء سنوات دراسته، وليس لها الحق في إجبار أحد على التوقيع. من جهته، رفض المتحدث الرسمي لكلية البترجي الطبية باسم الجاسر، التعليق على ارتفاع الرسوم، وما إذا تم توزيع إشعارات الزيادة في قاعات الاختبار مع ورق الأسئلة وقال: «ليست لديّ أي صلاحية للتصريح في هذا الموضوع»، مقترحاً التواصل مع جهة عليا في إدارة الكلية للحصول على شرح موسع وواضح. وتواصلت «الحياة» مع رئيس مجلس أمناء كلية البترجي الطبية المهندس صبحي بترجي عبر اتصال هاتفي، وبعد طرح الاستفسارات ذاتها عليه، تعذّر بانشغاله من دون إعطاء أي إجابة.