الحقيقة الوحيدة المؤلمة في لبنان، بحسيب تقديرات الدوائر السياسية في بيروت، أن لبنان على طريق الانهيار برعاية الطبقة السياسية الطائفية، وأن المواجهات مع الشارع اللبناني تزيد الأوضاع تعقيدا، مع فقدان «الأمل والثقة». يقول المحلل السياسي اللبنانين زهير الماجد، إن لبنان دخل الشهر الرابع من الانتفاضة الشعبية ضد الساسة والفساد، ولم يتغير شىء سوى تصريحات متباينة ومتناقضة، بينما صوت الشارع يعبر عن جميع اللبنانيين والذين فقدوا الثقة تماما في النظام السياسي والنخب السياسية الحزبية الطائفية، وفقدوا الأمل في تغيير مرتقب مع إغفال المطالب الشعبية التيي حملتها «ثورة تشرين» قبل أربعة أشهر. ويضبف المحلل السياسيللغد، ليس غريبا والوضع هكذا أن يفشل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في تشكيل الحكومة على مدى شهر تقريبا ، حيث تم تكليفه في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأعتقد أن لسان حال المواطنين يقول: البلد ينهار برعاية طبقة السياسيين وهو ما عبر عنه الفنان اللناني، راغب علامة بالقول: “بيروت  تحترق..إنّه صراع بين شعب لم يعد يملك أيّ شيء إلا الذلّ والقهر! وبالنسبة له الحياة تشبه الموت! وبين طبقة سياسية لن تستطيع العيش بدون التسلّط والنهب والسيطرة على كلّ مقاليد الحكم خوفاً من انتقام الشعب! طبقة سياسية نفّذت تهديد العدو الصهيوني بإعادة  لبنان عشرات السنين إلى الوراء».وترى مصادر سياسية لبنانية، أن الحكومة الجديدة التي ستؤلف لمرحلة زمنية معينة ولمهمة محددة قد اُستنزفت واُستهلكت قبل ولادتها، ولذلك فأن تشكيلها لن يغير المشهد السياسي بشكل كبير، وإنما بشكل محدود وغير مؤثر في مجرى الأحداث.   ووصفت المصادر السياسية، ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة  بـ «الملهاة» أو «المأساة»، وأن التأخير في إنجاز التشكيلة الحكومية مقصود وعن سابق تصور وتصميم، وهو مرتبط بأمرين اثنين، بحسب تقرير صحيفة اللواء اللبنانية، الأول: إيهام الناس بأن الرئيس المكلف هو الذي يتولى عملية التشكيل من خلال نسج مواقف وهمية من حوله لجهة تمسكه بصلاحياته الدستورية. أما الأمر الثاني والأهم فوهو مرتبط بالتطورات بالمنطقة وما استجد بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وكيفية نظرة حزب الله في توظيف عملية تشكيل الحكومة الجديدة لخدمة مصالحه.وحذرت المصادر من النيران الصديقة التي ترمي على عملية  تشكيل الحكومة، منبهة إلى تعقيد خلط الأوراق بعد اغتيال الجنرال سليماني. وهكذا.. عادت الأمور إلى المربع الأوّل، مع أن العملية كانت قد اقتربت كثيراً من تشكيل الحكومة، لولا بروز العقد الكثيرة في الشكل والمضمون، وليست فقط عقدة التمثيل المسيحي، بل أيضاً عقدة التمثيل الدرزي، ومعها عقدة تمثيل الكاثوليك، إلى جانب عقدة الثلث المعطل، ولا يرجح حلحلة هذه العقد قبل مطلع الأسبوع المقبل.   ووفق، ما هو مخفي، بحسب ما كشفت عنه المصادر نفسها لصحيفة اللواء،  فأن تيّار «المردة» يرفض أن تكون حصة رئيس الجمهورية و«التيار الحر» من الوزراء المسيحيين سبعة وزراء (مع الوزير الأرمني الحليف)  من أصل تسعة، يضاف إليهم الوزير الدرزي الحليف فيصبح العدد ثمانية، وهذا يعني حصول هذا الفريق لوحده على أكثر من الثلث المعطل وأقل من النصف بقليل، وهذا الأمر يرفضه على الأرجح، الرئيس المكلف حسان دياب، ويرفضه أيضا خصوم الوزير جبران باسيل « رئيس التيار الوطني الحر».  وإذا صحت هذه السيناريوهات تكون المعركة، هي معركة الحصول على أكثريات داخل الحكومة، وهو أمر يتحاشاه الرئيس دياب، لكن يبقى تحقيقها رهن بمواقف الرئيسين ميشال عون ودياب، وبما يُمكن أن يقوم به «حزب الله» مع حلفائه لتدوير الزوايا ومعالجة الخلاف على الحقائب.   وتؤكد مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، وقريبة من قصر الرئاسة « قصر بعبدا»، لـصحيفة اللواء، أنه لا يُمكن أن تقوم حكومة متوازنة يشعر فيها فريق بالغبن، وهذا الأمر لا ينتفي إلا باعتماد معيار واحد منعاً لأي التباس، وأن الأحداث أظهرت أن تمسك الرئيس المكلف بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن أن ترضي جميع الأطراف، وأن الرئيس المكلف «دياب» أمام حلين:إما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك.أو إجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض.