دبي (الاتحاد) ‬أكدت ‬هيئة ‬الإمارات ‬للمواصفات ‬والمقاييس «‬مواصفات» ‬أن «‬العلامة ‬الوطنية ‬للحلال» ‬بقطاع ‬مستحضرات ‬التجميل ‬لاقت ‬اهتماماً ‬كبيراً، ‬وجذبت ‬أنظار ‬معظم ‬المشاركين ‬في «‬عالم‭ ‬الجمال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط»، ‬الذي ‬يستضيفه ‬مركز ‬دبي ‬التجاري ‬العالمي. وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أمس، إن «العلامة الوطنية للحلال» شهدت إقبالاً فاق التوقعات من قبل الشركات الوطنية والعالمية المشاركة بالمعرض، مشيراً إلى أن جناح «مواصفات» في معرض‏‭ ‬عالم‭ ‬الجمال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬2015 تلقى ‬طلبات ‬عديدة ‬من ‬شركات ‬وطنية ‬للحصول ‬على ‬العلامة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬الاستفسارات ‬العديدة ‬من ‬قبل ‬المتخصصين ‬والمعنيين ‬حول ‬شروط ‬ومقومات ‬الحصول ‬على ‬العلامة ‬وآليات ‬الحصول ‬عليها، ‬وقام ‬المختصون ‬بالهيئة ‬بالرد ‬على ‬هذه ‬الاستفسارات، ‬والتعريف ‬بأهمية ‬هذه ‬العلامة ‬والميزات ‬التي ‬تكتسبها ‬المنتجات ‬الحائزة ‬عليها. وأرجع عبدالله المعيني الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول «العلامة الوطنية للحلال» في قطاع مستحضرات التجميل والقطاعات الأخرى، إلى عوامل عدة، أبرزها أنها تعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس محلياً وإقليمياً فحسب، ولكن على المستوى الدولي كذلك. وأضاف أنه عقب تدشين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فعلياً للعلامة الوطنية للحلال في قطاع مستحضرات التجميل بمنح أول «علامة وطنية للحلال» لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية لشركة شركة «لوروجين» التابعة لمجموعة «نزيه» الوطنية، ضمن مشاركتها بالمعرض ارتفع عدد زوار جناح الهيئة بصورة ملحوظة، وكان معظمهم من الراغبين في تقديم طلبات أو الحصول معلومات حول كيفية الحصول على العلامة الوطنية الجديدة التي تم إطلاقها في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات «الحلال». وأضاف أن المختصين والخبراء في «مواصفات» قدموا من خلال الجناح شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والنظام الإماراتي للرقابة على العطور داخل وخارج الدولة من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم، كما تم التعريف بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية».