بيروت / الأناضول اندلعت مواجهات، مساء الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين قرب مجلس النواب (البرلمان) وسط العاصمة بيروت. وأفاد مراسل الأناضول بأن قوات الأمن استهدفت المحتجين قرب مقر مجلس النواب بقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم. وذكر أن عناصر القوى الأمنية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن أقدم بعض المحتجين على رشقهم بعبوات المياه الفارغة والحجارة وإطلاق مفرقعات نارية تجاههم. وفي تغريدة عبر "تويتر"، طالبت قوى الأمن الداخلي اللبنانية المتظاهرين بالإبقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر الأمن بالمفرقعات والحجارة. وقالت إن التهجم على عناصر الأمن لن ينتج عنه سوى "الفوضى وخسائر مادية وجسدية". ولم يتبين على الفور إن كان سقط من عدمه جرحى في صفوف المحتجين أو قوات الأمن جراء المواجهات. وتوافد المئات من المحتجين إلى وسط بيروت، اليوم، تنديدا بالاشتباكات التي وقعت مساء السبت، بين قوات الأمن ومحتجين، والتي كانت الأعنف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومساء اليوم، وصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون؛ لبحث مستجدات الملف الحكومي، وفق مراسل الأناضول. وكشف مصدر مقرب من عون لوكالة الأناضول أنه ليس بالضرورة أن ينتهي اللقاء بالإعلان عن الحكومة، لافتا إلى أنه سيتناول بحث آخر مستجدات الملف. ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين. إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف - وفق المعلومات المسربة - من 18 وزيرا سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"، كونها تضم عددا من مستشاري وزراء سابقين. ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.