توصل المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر برلين: "أجرينا مشاورات جادة ومكثفة للغاية وتمكنا من الإسهام في العملية السياسية في ليبيا وإعطائها دفعة جديدة لنقل السلام إلى البلاد وإلى الشعب الليبي، وأؤمن بأن مؤتمر برلين قدم دعما للعملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة".وذكرت "ميركل"، أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تبني حزمة وثائق تشمل "خطة شاملة" لتسوية الأزمة في ليبيا، مشددة على أن الوثيقة تؤكد أن النزاع "لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية".وأشارت "ميركل"، إلى أن كل أطراف المؤتمر التزمت بمواقف بناءة، واتفقت على ضرورة احترام الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أشد مما كان عليه سابقا.ولفتت إلى أن المشاركين في المؤتمر، أكدوا ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في ليبيا، معلنة أن النقطة الأهم تكمن في موافقة كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة ، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بينها تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين.وأضافت أن، كلا الطرفين حددا أسماء المشاركين في عمل اللجنة، مبينة أنه سيتم الآن إرسال دعوات إليهم، فيما اعتبرت أن هذا الأمر من شأنه أن يمثل أساسا يتيح تحويل هذه الهدنة إلى نظام مستدام لوقف إطلاق النار.كما ذكرت المستشارة الألمانية، أن كل المشاركون في مؤتمر برلين تعهدوا بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة عمل الهدنة.وبينت "ميركل"، أن كل المشاركين أبدوا موقفا موحدًا تجاه الوثائق التي تم تبنيها اليوم في برلين لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي.من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن مؤتمر برلين حول ليبيا حقق الأهداف التي تم تحديدها، مضيفًا أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة خاصة لضمان تطبيق القرارات التي تم اتخاذها اليوم خلال المؤتمر.واستضافت برلين، اليوم الأحد، مؤتمرًا دوليًا حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا، ورؤساء وممثلي 5 منظمات.وانعقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير.