أوضحت النيابة العامة، الإجراءات المتخذة عند التعامل مع الموقوفين والمقبوض عليهم، مشيرةً إلى حقوقهم التي تكفلها لهم المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية. وأشارت إلى أنه يخضع كل مكان مخصص للتوقيف أو السجن -وما في حكمهما- لرقابة وتفتيش النيابة العامة، حيث يتم تكليف أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ الموجب النظامي. وأضافت أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه؛ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بحيث لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. كما شدّدت النيابة العامة على حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وكذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.