وصلت أعداد طلبات التمويل التي تقدمت بها الشركات الكبيرة للاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوق السيولة مع انتهاء فترة التقديم يوم الخميس الماضي إلى 176 طلبًا، ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الطلبات للموافقة على قبولها بعد الاطلاع على الطلب، والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية، إضافة إلى قيام المصارف المشاركة بدراسة مدى حاجة الشركة أو المؤسسة للتسهيل الائتماني لتسديد التزاماتها قصيرة الأجل، إلى جانب دراسة مدى تأثير هذا التمويل على استقرار الشركة أو المؤسسة ماليًا، بحيث لا يتجاوز تمويل الشركات الكبيرة عن 1 مليون دينار بحريني، ولا يتجاوز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 250 ألف دينار بحريني، بمعدل فائدة تبلغ 2.5 % ولمدة 3 سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل.وشملت شروط ومعايير الاستحقاق للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار بحريني أو أكثر في أن تملك سجلًا تجاريًا نشطًا، وتمارس أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، إلى جانب امتلاكها قوائم مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، وأن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابيًا لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية، حيث سيتم تمويلها من خلال أحد البنوك المشاركة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي.ويستمر باب التقديم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممن تنطبق عليها معايير الاستحقاق لتقديم طلب التمويل حتى 19 مارس المقبل في أحد فروع بنك البحرين للتنمية التالية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علمًا بأنه لا يشترط أن يكون مقدم طلب التمويل من الزبائن الحاليين للبنوك المساهمة ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.وقد تم تحديد معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية في أن تمتلك المؤسسة سجلًا تجاريًا نشطًا، وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابيًا لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.