قدّم محاميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حججهما الدفاعيّة، أمس الأول السبت، قبل ثلاثة أيّام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله التي يعتبرونها «غير دستوريّة»، و«خطرة»، واعتبراها محاولة «وقحة» لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية، في مقابل الديمقراطيين الذين شددوا في وثائقهم إلى مجلس الشيوخ على تمسكهم باتهام ترامب، وأنه «ليس ملكاً»، واصفين سلوكه بأنه «أسوأ كابوس» لواضعي الدستور الأمريكي، داعين المجلس إلى «إزالة التهديد الذي يشكله للأمن القومي». وعرض المشرعون الديمقراطيون في وثيقة من 111 صفحة دفوعهم التي تدعم اتهام الرئيس باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. وقال المشرعون: «يتعين على مجلس الشيوخ إدانة ترامب لتجنب تقويض خطر وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي». وتابعوا: «القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة، والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة». وأضافوا، أن «الرئيس ترامب استغل السلطة التي يمنحه إياها منصبه لطلب التدخل الخارجي في انتخاباتنا، ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، وبالتالي تعريض أمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا وديمقراطيتنا للخطر». والوثيقة دعوة مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد. وقالت: «التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية، وينظر إلى الحقائق بإخلاص، ويدافع عن الدستور». وأشارت الوثيقة إلى أن «الرئيس ليس ملكاً» ووصفت سلوك ترامب بأنه كان «أسوأ كابوس» لواضعي الدستور. ودعت مجلس الشيوخ إلى «إزالة التهديد الذي يشكله للأمن القومي لأمريكا». وهذه المرة الأولى التي يطالب فيها النواب بشكل رسمي الشيوخ بإدانة ترامب وعزله. لكن فريق ترامب القانوني جدد في رد خطي من ست صفحات، رفضه اتهامات المساءلة، واعتبروا أنها ليست سوى محاولة حزبية لعزله من منصبه و«هجوم خطر على حق الشعب في أن يختار رئيسه بحرية». وأضافوا: «إنها محاولة فجة وغير قانونية لتغيير نتائج انتخابات عام 2016 والتدخل في انتخابات عام 2020 التي يحل موعدها بعد بضعة أشهر». وتطرق محامو ترامب رسمياً وللمرة الأولى إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. وتتعلق الاتهامات بمحاولة ترامب إقناع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن العام الماضي. وأفادت وثيقة فريق ترامب بأن «الرئيس ينفي جملة وتفصيلاً كل ادعاء في مادتي المساءلة». وإلى جانب اتهامه باستغلال سلطاته للضغط على رئيس أوكرانيا للتحقيق مع بايدن وابنه هانتر بايدن، يُتهم ترامب كذلك بعرقلة عمل الكونجرس لدى تحقيقه في الأمر، برفضه تقديم وثائق، ومنعه مسؤولين بالإدارة من الإدلاء بشهاداتهم حتى بعد أن استدعاهم المحققون. وقال المحاميان جاي سيكولو وبات سيبولوني المدافعان عن ترامب، إن «نص الاتهام غير دستوري ويجب أن يُرد ولا يتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون». وفيما يتعلق بتهمة حجبه مساعدات عسكرية عن أوكرانيا، قال محاميا ترامب إنه التقى نظيره الأوكراني في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وإنه تم السماح بتسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ما يثبت عدم وجود أي مقايضة مع كييف. وقال المحاميان إن «مادتي العزل باطلتان بوضوح إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون». وانطلقت محاكمة ترامب رسمياً، الخميس الماضي، بأداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين بأن يكونوا غير منحازين. وستدخل الجلسات في صلب الموضوع غداً مع مقارنة أولى بين الحجج. وترامب هو ثالث رئيس للولايات المتحدة يواجه محاكمة لعزله في تاريخ البلاد. (وكالات)