عقدت أمس الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ورشة عمل للتعريف بمبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2020، وذلك في مقر غرفة الرياض، بمشاركة وكيل الهيئة العامة للجمارك للإيرادات الدكتور مازن الزامل. وتفصيلاً، استهدفت ورشة العمل المستوردين والمخلصين الجمركيين وقطاع الأعمال بشكل عام؛ إذ قدم وكيل الهيئة للإيرادات شرحًا وافيًا حول أهمية هذه المبادرة، وأثرها الاقتصادي على المنشآت التجارية، مؤكدًا أنها تمثل فرصة تقدمها الجمارك السعودية لعملائها. وتتيح المبادرة للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة. وبيّن وكيل الهيئة للإيرادات أنها ستعزز من الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وستوفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين؛ الأمر الذي يحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات. وفي هذا الصدد أوضح الزامل خلال الورشة أنه من خلال هذه المبادرة سيتمكن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية المتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة، مثل القيمة أو المنشأ، أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية، لم يصرح عنها للجمارك السعودية. وتطرقت الورشة إلى مزايا التصحيح الذاتي التي من أهمها أنه عند تقدُّم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته، سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ولا يمكن الحصول على هذه المزايا والحوافز في حال تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح. وشملت محاور ورشة العمل شرح آلية التقديم، وذلك بالدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة عبر موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب. يُذكر أن مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية أُتيحت عبر موقع الجمارك السعودية منذ الأول من يناير 2020، وستستمر لمدة ستة أشهر.