لمشاهدة ملف "حضانة الأبناء" بصيغة الــ pdf اضغط هنا مع وصول العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة اللاعودة، قد يظن البعض أن الطلاق نهاية المطاف، وبداية لحياة نقية من المنغصات، ولا يعي الطرفان فيها أنهما على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل الخلافات والصراعات مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة، وغالباً يكون الطرف الأضعف فيها والضحية هم الأبناء، الذين يُستغلون كأسلحة يستخدمها الطرفان لتصفية حساباتهما مع بعضهما البعض، ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة عليهم تفتح أمامهم أبواب الانحراف. «البيان» فتحت ملف «حضانة الأبناء بعد الطلاق»، ووضعت القضية على طاولة القانونيين والمختصين، حيث أكدوا أن هناك بعض الآباء والأمهات يستغلون المشاكل والأزمات بعد الطلاق، ويستخدمون حضانة الأبناء كنوع من الانتقام من الطرف الآخر، ودللوا على أقوالهم بحكايات وقصص واقعية عن الزوجات والأزواج الذين عانوا من الخلافات الزوجية والنكايات، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية في «لي ذراع» كل منهم، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع الحنيف وافترض في صاحبها رجاحة العقل وتغليب مصلحة الأبناء على المصالح الشخصية. ودعوا إلى ضرورة التركيز على الاقتداء بالنماذج الناجحة في الزواج، وتعزيز ثقافة الطلاق الناجح، وتأهيل المقبلين على الزواج، فضلاً عن زيادة الوعي والثقافة لدى الأبوين بحق الأطفال في رؤيتهم معاً. كما تجولت «البيان» في أروقة عدد من محاكم الأحوال الشخصية في الدولة، واطلعت على قصص كثيرة لحضانة الأبناء رواها أصحابها بالدموع منها امتناع الآباء عن الإنفاق على أبنائهم وحجز أوراقهم الثبوتية لمساومة الأم على التخلي عن النفقة، أو امتناع الأم الحاضنة عن تمكين الأب من رؤية أبنائه للانتقام منه، بالإضافة إلى سفر الولي إلى خارج الدولة وتركه لأبنائه من دون أوراق ثبوتية ولا جوازات سفر مع علمه بأن القانون لا يسمح للأم بتجديد هذه الوثائق من دون الرجوع إليه والحصول على موافقته، مما يضر بمصلحة الأبناء التي تؤثر على مستقبلهم الدراسي وتطال حتماً استقرارهم النفسي. انتقام ومساومة أشار القاضي محمد جاسم الشامسي في محكمة الاستئناف في دبي - دائرة الأحوال الشخصية إلى أن التركيز على نماذج الطلاق الناجح أولى بالاقتداء بها امتثالاً لقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فإذا وصل الزواج إلى طريق مسدود واستنفدت كل وسائل استمراره دون جدوى، فلتكن طاعة الله نصب أعين الزوجين وهما يودعان حياتهما الزوجية، وليكن الاحترام بينهما سيد أفعالهما، وعلى الزوج أن يراعي أحكام الطلاق وحقوق زوجته وأطفاله عند الفراق دون تقتير، وعلى الزوجة ألا تطالب الزوج بما يفوق مقدرته، ولا يحل لها أن تأخذ من أمواله شيئاً فهي أمينة على أموال أولادها وتنفقها عليهم فقط. وتابع: إن استعمال وسائل التقاضي بغية الانتقام والمساومة بدلاً من اقتضاء الحقوق بالمعروف والصدق هو انحراف عن الطريق القويم، ويورث ذلك عداوة في نفس الطرفين وحزناً مستمراً في أنفس الأولاد، ولذلك فلابد أن يتذكر الأب دائماً أنه مسؤول عن أولاده، ويجب أيضاً أن تتذكر الأم أنها أمينة عليهم، كما أن ثقافة الطلاق الناجح واختلافه عن الطلاق الفاشل المبني على عواطف غير سوية يجب أن يستوعب آثاره وأبعاده الطرفان قبل اتخاذ قرار الفراق. ولفت الشامسي إلى أن ولاية الأب على أولاده تتطلب منه أن تكون جميع أفعاله في مصلحتهم، وليست سلاحاً ضد والدتهم، فهو الولي الذي يزوج ابنته من أكفأ الناس، وهو الولي الذي يرعى شؤون تعليم أولاده والإنفاق عليهم، ولذلك منحه القانون حق الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، ولكن ذلك لا يعطيه حق مساومة الأم بالتنازل عن نفقة الأولاد مقابل حصولها على الجواز، بل لابد أن يكون حكيماً وهو يمارس ولايته، فلا يمنع أولاده من السفر إلى أداء العمرة أو زيارة الأهل أو حتى للنزهة متى كانت أحوال السفر مناسبة، ولا يمنع زواج ابنته ويغالي في مهرها ويتعسف في الشروط، وليستشعر الأب أنه مأجور ومثاب عندما يكون براً بأولاده وكريماً معهم، وما زرعه يحصده براً منهم عند الكبر. حلول وأوضح المحامي علي مصبح، أن الحياة الزوجية تتأرجح مثل أمواج البحر، فتارة تكون في حالة توتر وعدم استقرار، وتارة تكون هادئة خالية من العواصف العاتية بالسكينة المنشودة من هذا الزواج، ولا شك أن للمشاكل الزوجية حلولاً كثيرة تحتاج إلى التفاهم وبعض التنازلات بين الطرفين حتى تستقر الحياة الزوجية، وتمضي إلى مجراها الطبيعي، وآخر هذه الحلول هو الطلاق الذي قد يكون حلاً في بعض الحالات. وقال: تكمن الطامة بعد وقوع الطلاق باستخدام درع الأبناء وجعلهم ضحية لهذا الطلاق والعناد بين الأبوين، فيبدأ كل منهما يكيد للآخر، ومن ضمن الحالات التي شهدناها أن يقوم الأب بتحريض الأبناء على والدتهم وعدم سماع أي تعليمات منها وتحريضهم بإهمال دراستهم من أجل أن ينخفض مستواهم الدراسي واستغلال هذه الفرصة ويدفع الأب بعدم أهلية الأم الحاضنة. وذكر مصبح حالة أخرى لأب ظل يترصد ويتفحص جسد الأبناء ليقف على أي جرح بسيط ثم اقتاد طفله إلى مركز الشرطة ليفتح بلاغاً ضد طليقته ويتهمها بالاعتداء على الطفل، وفي واقع الأمر يكون هذا الجرح نتيجة حركة الطفل الزائدة وإصابته دون قصد أو بسبب عناده أو عصبيته. وأضاف أن من ضمن طرق وحيل تصفية الحسابات بين الطرفين، أن تمنع الأم المحضونين من رؤية والدهم بحجج واهية، كأن تتذرع بأن المحضون لديه اختبارات مدرسية أو أنه مريض، لافتاً إلى أن هذه التصرفات لا شك أنها تؤثر على المحضونين من كافة النواحي سواء كان في سلوكهم أو تحصيلهم الدراسي أو في علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين من أفراد المجتمع وأصدقائهم وزملائهم في المدرسة. وتابع قائلاً: حين يبلغ الأبناء السن القانونية لنقل الحضانة إلى الأب يقوم الأخير برفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، بالرغم من أهليتها للحضانة وهي قائمة على رعايتهم وعنايتهم دون تقصير لتبدأ المعارك بينهما فصلاً جديداً يتمثل في إسقاط الحضانة، داعياً إلى وجوب تثقيف المقبلين على الطلاق بما يسمى بالطلاق الإيجابي وإفهامهم بأن المحضونين ليس لهم ذنب في مشاكلهما وعدم تغليب ثقافة العناد ونصب المكائد لبعضهما البعض والضحية في النهاية هم الأبناء. وأردف: إن الأصل في الزواج هو الاستمرار والاستقرار في العلاقة بين الشريكين، ودوام المودة والرحمة والتعاطف بينهما، حتى يستقيم المعنى الحقيقي له، ويتحقق الأمن الأسري، ويتواصل العطاء لإمداد المجتمع بالنسل الصالح. مرحلة الضياع وأكد المحامي والمستشار القانوني حميد درويش، أن الكثير من الأزواج يعتقدون بأن الطلاق نهاية لخلافاتهما، وهذا غير صحيح، إذ إنه بعد الطلاق تبدأ مرحلة من الضياع أعنف من سابقتها، حيث تشرع مرحلة صراع الدعاوى والقضايا المرتبطة بالطلاق مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة وتوفير المسكن أو الخادمة. وقال: يبقى الأطفال المتضررين الرئيسيين في هذه النزاعات، وضحية لعاصفة الطلاق التي تهدد اللبنة الأساسية في المجتمع وتزلزل ثباتها، معبراً عن أسفه في أن الطلاق بات يعتبر «موضة» ومصدر تفاخر بين الزوجات في الوقت الحالي، على الرغم من أن الطلاق شرع أصلاً لدرء المفاسد دون جلب المنافع. وأشار إلى أن القانون في هذه الحالة رتب المسؤوليات الملقاة على عاتق الأبوين في حال استغلال الولاية سواء بالتعنت في تسليم الأوراق الثبوتية أو استخراجها، إذ يجوز في هذه الحالة للطرف المتضرر أن يلجأ للقضاء لاسيما في حال ثبت تعنت الأب في تسليم جواز السفر ليد الحاضنة أو تجديده، لتقوم المحكمة بتسليمه للحاضنة بعد تحديد وجهة السفر ومدته، كما يقوم القاضي برفع منع السفر عن المحضونين. وذكر حميد درويش حالات عدة للتعنت الواضح من الطرفين والاستغلال السيئ سواء للولاية أو الحضانة، مشيراً إلى أن بعض الآباء أو الأمهات يقومون بطلب حضانة الأبناء نكاية في الطرف الآخر، وليس شرطاً أن يكون عن رغبة في العناية والرعاية لهم، الأمر الذي يضع هؤلاء الأبناء في نطاق الحرمان الكامل من رعاية الأب والأم. ولفت إلى أن بعض الآباء يستخدمون حق الولاية في حجز جوازات سفر الأبناء والامتناع عن تسليمها لهم حتى بعد إتمامهم السن القانونية، مما يمنعهم من استكمال حركة الحياة الطبيعية مثل البحث عن عمل أو حتى الالتحاق بالجامعة والمدارس أو السفر لرؤية ذويهم في بلدهم الأم بصحبة والدتهم والاستئناس بهم. وأشار إلى أن بعض الأمهات أو الآباء ينظرون إلى الطلاق والانفصال بينهما على أنه أيضاً نهاية لعلاقة الطرف غير الحاضن بالأبناء، بينما هي مستمرة شاءوا أم أبوا، ونجد حالات تمتنع فيها الأمهات عن تمكين الأب من رؤية أبنائه المحضونين، وفي حال تكرر منها هذا الفعل قد يكون سبباً في إسقاط حضانتها لهم. وتابع: لأن الآباء تقع على عاتقهم ولاية تعليم الأبناء، فإن بعض الأمهات يتعمدن إرهاق الأب في اختيار المدارس التي قد لا تلائم إمكانيات الأب، وهنا يجوز للقاضي أن يخيرها بين أن تقبل المدارس التي تلائم إمكانياته أو أن تقوم بسداد الفارق بين المدرستين. وأوضح أن العديد من أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية لاسيما الأمهات يجهلون الكثير من إجراءات التقاضي، وعليه يجب توعيتهم، داعياً إلى أنه يجب قراءة بنود قانون الأحوال الشخصية جيداً قبل البدء في اتخاذ أي خطوات. واعتبر درويش أن الرؤية حق للأبناء كما هي للآباء والأمهات غير الحاضنين، كونهم طرفاً في النزاع وفي القضية ذاتها، إلا أنه لا توجد نصوص تعالج مسألة حق الأبناء في رؤية والديهم، كما أعطت الحق للأب أو الأم في رفع الأمر للقضاء في حال امتنع الطرف الحاضن عن تمكينه من رؤية الأبناء، ويرى أن الحق ذاته في التقاضي من أجل الرؤية يجب أن يمنح للأبناء الذين تنازل والداهما عن حقوقهما في رؤيتهم. وقال: في بعض الأحيان يتم الاتفاق بين الأبوين على تقسيم الأبناء بين حضانتهما، وهذا الأمر خطير، إذ من شأنه أن يدب الفرقة بين الأخوة، كما أن كل طرف سيعبئ نفسية الأبناء ليس ضد الطرف الآخر فحسب، وإنما ضد إخوانهم الذين اختاروا حضن هذا الطرف. الحداد: الولاية مسؤولية وإشراف وليست شرفاً أوضح فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن الولاية والرعاية مسؤولية وإشراف وليست شرفاً يمنح للولي، وإنما لها تبعات يجب الالتزام بها وفي حال أخل الولي بشروطها وامتنع أو تعنت في أداء حقوقها، يجوز رفع الأمر إلى القضاء.وذكر أن مدلول الولاية على المحضون في الشرع يرتكز أساساً على توجيه القاصر والعناية بتربيته وإعداده للحياة، ويعتبر الأب هو الولي الشرعي الواجب عليه القيام بتبعات الولاية وهي الرعاية والحماية والتعليم والتصرف بالمال وحفظه، في حين تتولى الأم شؤون محضونها وبالأخص الشؤون المنزلية من إطعام ونظافة ونوم وغيرها. رؤية الوالدين معاً حق للمحضونين رأى الدكتور عبد العزيز الحمادي استشاري أسري أنه ليست هناك حاجة لتشريع ينظم رؤية الأطفال، بقدر ما هناك حاجة لزيادة الوعي والثقافة لدى الأبوين بحق الأطفال في رؤيتهما معاً، مستعرضاً حالة أطلق عليها (الطلاق الناجح)، حيث اتفق الزوجان بعد انفصالهما على العمل من أجل مصلحة أطفالهما، فكانا ينظمان برامج ترفيهية مشتركة بينهما وبين أطفالهما حتى أنهما سافرا معاً لأداء فريضة العمرة بصحبة أطفالهما.وحذر من التداعيات النفسية والاجتماعية لمشكلة النزاعات المستمرة بين الأزواج بعد الطلاق على حضانة الأطفال وحق رؤيتهم، وعلى مستقبل الأطفال والتي تصل في بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدي، والاعتداء بالضرب أمام الأطفال. حروب مابعد الطلاق.. الأطفال في دائرة الخطر أوضح جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي أن إطلاق العنان لروح الانتقام بين الزوجين بعد الطلاق يحدث تأثيرات وشروخاً عاطفية عميقة في نفسية الأبناء، وتترك آثاراً سيئة ليس فقط على الأطفال المحضونين، وإنما على المجتمع بأكمله عندما ينطلق هؤلاء الأبناء إليه بنفسيات مريضة جراء الصراعات والخلافات، التي شهدوها بين أبويهم سواء أثناء الزوج أو بعد الطلاق، حيث يصابون بالاكتئاب أو انفصام الشخصية. وقال: إن هذه الصراعات التي قد تستدعي طلب الشرطة لطرف أو طلب شهادة الأبناء في قاعات المحاكم أو الدفع بعدم أهلية أحد الطرفين لها تأثير كبير على نفسية الأبناء المحضونين، وتجعلهم معرضين للانحرافات السلوكية والإدمان والسلوك العدواني فضلاً عن تدني مستوى تحصيلهم الدراسي. بالأرقام 04 يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى من تشملهم الولاية في 4 حالات وهي: إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض، أو إذا حكم عليه في جرائم تعريض الأطفال للخطر، أو إذا عرض صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء المعاملة أو القدوة أو عدم العناية، بالإضافة إلى انتفاء شروط الولاية عن الولي. 05 تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي كشريك مع محاكم دبي خدمة رؤية الطفل المحضون، حيث يبدأ دور قسم حماية الطفل التابع للهيئة منذ تلقيه الأحكام القضائية، ويستغرق الإجراء 5 أيام عمل للتواصل مع طرفي العلاقة وهما طالب التنفيذ والمنفذ ضده (الحاضن)، التي تكون في أغلب الحالات «الأم»، ويتصدر الإماراتيون طالبي خدمة الرؤية يليهم الجاليات الهندية ثم المصرية. 48 استفادت 48 أسرة خلال عام 2018 من خدمة تنفيذ أحكام رؤية المحضون الصادرة عن محاكم دبي، ويقدمها قسم حماية الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي تهدف إلى توفير مكان ملائم لتنفيذ أحكام الرؤية التي تسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطفل من خلال إعطائه حقه في رؤية والديه ضمن بيئة آمنة وصديقة للطفل. وتقدم الخدمة لجميع الأطفال دون سن 18 سنة، من كافة الجنسيات والمقيمين في دبي. 142 عرفت المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الحضانة بأنها: «حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس»، لذلك رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربيته وتنشئته التنشئة الصحيحة، لأنهما الأقرب والأشفق عليه من غيرهما، فجعل للأم حق الحضانة والرضاعة، فالحضانة هي حق للحاضنة، وحق للمحضون، وللأب ولاية المال والنكاح، ولخصوصية مرحلة الطفولة الأولى جعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم خصوصاً، وللنساء عموماً، لأنهن أرفق به وأهدى لحسن رعايته. قصص مأساوية يرفض تعليم ابنه انتقاماً من طليقته وجوه ملامحها الحزن، وتملك القهر والمرارة شرايينها، احتضنتها أروقة محاكم الأحوال الشخصية، حاملة مشكلات أسرية واجتماعية، منها ما هو منطقي في الذرائع التي رفع أصحابها من أجلها الدعاوى الخاصة بهم، فيما منها ما يبتعد تماماً عن المنطق المقبول. «البيان» التقت عدداً من أصحاب هذه القضايا لتسلط الضوء على أبرزها وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية على المتضرر فيها، وغيرها الكثير من العبر والعظات، التي نخرج بها من هذه الوقائع الحياتية الحقيقية، لتبقى لنا بمثابة ضوء أحمر يدفع البعض لتصحيح مساره، أو يوجهنا عامة إلى وجوب التمسك بالمبادئ والقيم مهما كانت الصعاب. وقالت ن. س إن زوجها بعد الطلاق قام بالانتقام منها ورفض أن يقدم لابنها في المدرسة حتى يساومها على الحضانة. وأضافت إن طليقها اتهمها بإهمال أبنائها، وتركهم مع الخادمة، والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل، ملمحاً إلى عدم استقامتها، للتنازل عن الحضانة. وناشدت بالتدقيق في دعاوى إسقاط الحضانة التي يرفعها الآباء ويتهمون فيها مطلقاتهم بعدم صلاحيتهن للتربية. تزوج من أخرى فمنعته مطلقته من رؤية أبنائه ذكرت موظفة في محكمة الأسرة بالشارقة أبرز الوقائع التي شهدتها من خلال تعاملها مع طرفي النزاع، ومنها حالة لرجل منعته مطلقته من رؤية أبنائه في كل مرة بذرائع مختلفة لا أساس لها من الصحة مثل أنهم مشغولون بالدراسة أو أنهم مرضى وغير ذلك مستغلة حضانتها للأبناء، مما اضطره لرفع دعوى «رؤية» في المحكمة ليتمكن من رؤية أبنائه ومجالستهم والاستمتاع بأبوته معهم، وكل ذنبه أنه تزوج بأخرى فيما لم ترضَ أم أبنائه بذلك وتعنتت في تمكينه من رؤيتهم.وأشارت إلى حالة لمطلقة هرب طليقها إلى خارج الدولة بعد أن باع ذهبها وتركها وطفله الذي يعاني من مرض التوحد من دون عائل ولا إقامة شرعية في الدولة، وظلت 7 سنوات على هذه الحالة، وحين حاولت تجديد جواز ابنها الذي تتطلب طبيعة مرضه أجواء أسرية مستقرة، قوبلت بالرفض بدعوى أن الأب هو الولي الذي من حقه وحده أن يقوم بذلك، وحين تواصلت مع الأب ساومها على تجديد جواز طفله مقابل مبلغ مالي كبير. وذكرت حالة أخرى لمطلقة طلبت جوازات سفر الأبناء من والدهم وبالفعل سلمها إياهم ولكنها تفاجأت بقيامه بمنع سفر الأبناء في المطار. دعاوى كيدية للتنازل عن النفقة تحكي ريهام مراد معاناتها قائلة: ابتليت بوالد غير مسؤول لأبنائي، وحرصاً مني على علاقتهم بوالدهم لم أشأ أن أشوه صورته أمامهم ولكنهم الآن كبروا وأصبحوا واعين، ويرون بأعينهم تعنته الواضح في عدم السؤال عنهم أو التواصل معهم والإنفاق عليهم لمدة 10 سنوات كاملة منذ انفصالي عنه، رغم يسره المادي. وقالت: لم يكتف بذلك بل أخذ يساومني على التنازل عن مبلغ النفقة المتجمد والذي تجاوز 300 ألف درهم، من خلال رفعه للدعاوى الكيدية مثل طلبه حضانة الأبناء، فرفضها القاضي لتخليه عنهم كل هذه المدة، فقام بدوره برفع دعوى أخرى يطلب فيها تخفيض النفقة، ثم قام بحجز جوازات سفر الأبناء ومنعهم من السفر، وكل ذلك من أجل أن يساومني على التخلي عن حقوقهم في النفقة الشرعية. وأشارت إلى أن الأبناء في مثل هذه الحالات يفقدون قدوة الأب الصالح. يحجز جواز سفر ابنه ويمنعه من العلاج بالخارج قالت بدرية عمران إن طليقها ممتنع عن النفقة على أبنائه منذ سنوات برغم حصولها على حكم بذلك، وحين تراكمت عليه مبالغ النفقة وأصدر القاضي حكماً بضبطه وإحضاره، أعلن الحرب عليها وبدأ يستخدم ولايته على الأبناء من خلال حجز جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، وطلب إسقاط حضانتهم، لمساومتها وإجبارها على التخلي عن النفقة.وتابعت: كان ابني مريضاً، وتطلّب علاجه السفر إلى دولة أجنبية، فقمت بحجز تذاكر السفر والفندق وتكبدت عناء البحث عن مستشفى مناسب وأرسلت مبلغ العلاج تمهيداً للسفر بابني، الذي أصبحت حالته حرجة وتتطلب العلاج السريع، إلا أننا تفاجأنا بقيام الأب بمنع سفر ابنه عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، من خلال حجز جواز سفر ابنه، غير عابئ ولا مبالٍ بما تسبب فيه من إيذاء نفسي وصحي لابنه. توصيات 01 التوسع في خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين. 02 ضرورة زيادة الوعي لدى الوالدين بحق الأطفال في رؤيتهما معاً. 03 التركيز على الاقتداء بالنماذج الناجحة في الزواج. 04 تأهيل المقبلين على الزواج لتقليل نسب الطلاق. 05 تجنب إدخال الأبناء كخصم في قضايا الطلاق. 06 تقوية الوازع الديني والتمسك بالمبادئ والقيم. لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هناطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App