دبي – (رويترز): قال علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني ان بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت طهران أي اجراءات غير عادلة، وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وتفعيل الآلية الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا يصل الى حد اتهام ايران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق، وقد يؤدي في نهاية المطاف الى اعادة فرض عقوبات الامم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق. ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله نقولها صريحة انه اذا اتبعت القوى الاوروبية لأي سبب نهجا غير عادل في استخدام الية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وواصلت طهران تقليص التزاماتها النووية تدريجيا للرد على اعادة فرض العقوبات الامريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. وأعلنت إيران الاسبوع الماضي أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق، لكنها قالت انها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق النووي. وقال الرئيس الايراني حسن روحاني مرارا ان من الممكن العدول عن الخطوات النووية التي اتخذتها بلاده اذا قدمت الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الايراني من العقوبات الامريكية. ووافقت إيران بموجب اتفاقها مع ست قوى عالمية على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وذكرت الدول الاوروبية الثلاث أنها مازالت ترغب في نجاح الاتفاق النووي لعام 2015 ولم تنضم الى حملة (الضغوط القصوى) الامريكية. وتشمل الالية تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ايران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي سعيا لحل النزاع. وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن مجموعة من النواب الايرانيين وقعوا على بيان أمس الاحد يحذرون فيه القوى الاوروبية من مغبة عدم وقف نهجها العدائي حيال إيران. وأضاف النواب والا فإننا سنقرر بصفتنا ممثلين للامة الايرانية ما إذا كان عليها البقاء في الاتفاق النووي، وما اذا كان عليها مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي وليس البرلمان هو الذي له القول الفصل في شؤون الدولة مثل أزمة طهران النووية مع الغرب. ولم تذكر وكالة تسنيم عدد النواب الذين وقعوا على البيان الذي دعا أيضا الحكومة الى بحث تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد أن اتهم مسؤولون ايرانيون السفير البريطاني لدى طهران بحضور احتجاج غير قانوني وهو ما ينفيه السفير.