عمان – (رويترز): أقر البرلمان الاردني أمس الاحد مشروع قانون لحظر واردات الغاز الإسرائيلي بعد أيام من بدئها بموجب اتفاق أبرم في 2016 ويقدر بمليارات الدولارات ويواجه معارضة شعبية واسعة. ووافق كل نواب البرلمان الاردني وعددهم 130 بالإجماع على مشروع القانون الذي سيحال الان لمجلس الوزراء الذي سيحوله لقانون إذا وقع عليه لكن هناك العديد من العقبات القانونية التي قد تحول دون ذلك. وقالت الحكومة من قبل ان الاتفاق أبرم بين شركات وليس بين حكومات وبالتالي فهو ليس قضية سياسية. وأبرم اتفاق امداد الغاز الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار بين شركة الكهرباء الوطنية الاردنية /نيبكو/ وشركة نوبل انرجي وهي كونسرتيوم أمريكي-إسرائيلي مقره تكساس لتزويد محطات توليد الكهرباء في الاردن بالغاز. ولم تتم احالة الاتفاق للبرلمان للموافقة عليه. وقال مصدر في قطاع الطاقة الإسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه «اتفاق الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الاردنية وشركة نوبل انرجي الموجودة في الولايات المتحدة يجري تطبيقه من أول يناير 2020 وليس هناك تغير متوقع في هذا الصدد». وعلى الرغم من أن الاردن حليف الولايات المتحدة لديه اتفاقية سلام مع إسرائيل الا أن الاتفاقية التي ستزود البلاد بالغاز لمدة 15 عاما تواجه معارضة شعبية قوية ويقول نواب في البرلمان انها ستجعل المملكة معتمدة على جارتها إسرائيل في مجال الطاقة. كما ينحدر الكثير من الاردنيين من أصول فلسطينية اذ انتقلوا للأردن بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 ويعتبرون إسرائيل عدوا لدودا طرد آباءهم من منازلهم. وقالت الحكومة الاردنية بعد توقيع الاتفاق ان تأمين امدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الاقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن. وأصبح استيراد الغاز من إسرائيل محل اهتمام كبير في الاردن وأثار احتجاجات ومطالبات بإلغاء الاتفاق واتفاقية السلام نفسها. وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها «غاز العدو احتلال. يسقط اتفاق الغاز». وشهدت العلاقات بين الاردن وإسرائيل توترا متزايدا منذ توقيع اتفاق الغاز مع توجه إسرائيل نحو اليمين ومنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية بعد باراك أوباما. ويخشى العاهل الاردني الملك عبدالله من احتمال أن يؤدي رفض إسرائيل لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى تجدد أعمال العنف ويتسبب في نزوح جيل آخر من الفلسطينيين للأردن.