ما تزال التحقيقات جارية من أجل الوصول إلى كل المتورطين فيما يعرف بحساب “حمزة مون بيبي” والذي يُشهر ببعض النجوم وينتقدهم بطريقة جارحة. الحكاية بدأت بعد القبض على سكينة كلامور، والتي كشفت بدورها بعض التفاصيل حول علاقة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بحساب “حمزة مون بيبي”، إلا أن بطمة أنكرت معرفتها بها بداية الأمر، لتجد نفسها مؤخرا وقد تم استدعاؤها بشكل رسمي في القضية الشهيرة، والتي من الممكن أن تطيح بمستقبل بطمة الفني. وكشفت المصادر أن بطمة ممنوعة من السفر بشكل رسمي لحين انتهاء التحقيق ومعرفة الحقيقة، وفيما إذا كان للفنانة المغربية علاقة مباشرة بالحساب وبعمليات الابتزاز. وبعد اعتقالهما قرر قاضي التحقيق بمنطقة مراكش المغربية إطلاق سراح الفنانة دنيا بطمة مقابل دفعها غرامة 50 ألف دولار وشقيقتها إبتسام بطمة 30 ألف دولار، وبحسب معلومات، فإن دنيا قد تواجه عقوبة السجن تصل إلى خمسة أعوام تقريبا إن ثبت تورطها في قضية “حمزة مون بيبي”، ويوم الـ 10 من فبراير سيتم التحقيق التفصيلي مع دنيا وابتسام بطمة حول التهم المنسوبة اليهما. هذا الحساب تورط في فضح وابتزاز الكثير من نجمات الوسط الفني والإعلامي في المغرب، وفي مقدمتهم إعلامية الـ”أم بي سي” مريم سعيد وهي إحدى أكبر ضحايا الحساب الشهير. وتردد أن مريم سعيد رفعت قضية ضد دنيا بطمة؛ لأنها تضررت من حساب “حمزة مون بيبي” الذي أفقدها وظيفتها، وأفسد زواجها الذي شاركت تفاصيله مع الجمهور، إلا أنه ألغي بعد يومين فقط على إحيائه، وذلك بسبب قيام الحساب بنشر صور فاضحة لها وتهديدها. “حمزة مون بيبي” وراءه العديد من الأسماء المعروفة في المغرب، وتبين أنه شبكة وليس شخصا واحدا. ويشغل ملف قضية “حمزة مون بيبي” الرأي العام المغربي خاصة والعربي عامة، في ظل استمرار التحقيقات وعدم إصدار أي أحكام على المتورطين حتى الآن، ويجري التحقيق في هذه القضية مع بعض المتورطين وهم في حالة اعتقال منهم سكينة غلامور، ومراسل موقع إلكتروني وشرطي وشخص آخر شهير بمول الفيراري، وآخرون يتم التحقيق معهم في حالة سراح منهم المطربة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بعد دفعهما كفالة مالية. فيما أكدت مواقع محلية أن المحكمة الابتدائية في مراكش قررت الاثنين، تأجيل محاكمة “الهاكر” المتورط في القضية حتى الثلاثاء المقبل الـ 21 من يناير بغرض استدعاء الضحايا و الشهود، والمتورط المذكور هو طالب من مدينة أغادير جنوب المغرب ويحاكم في حالة اعتقال بالعديد من التهم بينها توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.