القاهرة- الجزيرة نت: أصدرت محاكم مصرية أحكاما مشددة ضد العشرات من رافضي الانقلاب في محافظات مختلفة بعد أن وجهت لهم اتهامات منها التظاهر بدون تصريح والمشاركة في أعمال عنف.ففي محافظة الشرقية قضت المحكمة بالسجن من ثلاث إلى 15 عاما على 81 من معارضي الانقلاب العسكري. وفي بني سويف أمرت النيابة العامة بتجديد حبس ثلاث فتيات 15 يوما على ذمة التحقيق معهن للمرة العاشرة على التوالي.وردا على ذلك، أدان المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان الأحكام المتلاحقة الصادرة ضد معارضي الانقلاب في مصر. واستنكر المركز في بيان إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي. وطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة. على صعيد آخر تصدرت عناوين صحف مصرية وبرامج تلفزيونية موالية للسلطة اتهامات لشخصيات شاركت في الانقلاب بقيادة صراع على السلطة يهدد بفشل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسقوط النظام بكامله، على حد قولها.ونقلت فضائيات وصحف مصرية عن دوائر مقربة في السلطة عن رصد تحركات للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وآخرين بغرض العودة إلى الساحة السياسية من جديد سعيا للسلطة. كما كشفوا عن تحركات الدولة لمواجهتهم.وقبل أيام معدودات من الذكرى الأولى لمرور عام على تولي السيسي رسميا رئاسة مصر،تصدر عنوان جريدة الشروق المصرية "من النظام المصري إلى الفريق شفيق:لا عودة. . ولا سياسة". ونقلت الصحيفة عن مصادر أن القاهرة رصدت اجتماعات لشفيق مع رجال أعمال ومسؤولين من خارج مصر بهدف زعزعة شرعية السيسي.كما تقول الصحيفة.وقد تصاعدت بشدة الاتهامات بين أطراف فاعلة في معسكر 30 يونيو،وذلك مع اقتراب الذكرى الأولى لتولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد. في السياق،يقول الإعلامي عمرو أديب في أحد البرامج التلفزيونية "نحن الآن نشهد صراعا واضحا جدا وحاميا تتداخل فيه السياسة والقوة والمال والإعلام" مشيرا إلى أنها "مرحلة تكسير عظام".بدورهم، يرى إعلاميون مقربون من النظام أن السلطات تواجه كل من يفكر أن يمارس السياسة أو أن يطمح في الوصول إلى السلطة في مصر. من جانب آخر أفاد مصدر أمني مصري بأن شرطيين أصيبا أمس في انفجار استهدف مدرعة في جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء.