انتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس، بإعلان المشاركين التزامهم بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في المؤتمر. وأشاد سموه بجهود ألمانيا لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام. واتفق المشاركون أيضا في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح. وطالب البيان بفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة. وصاغت الورقة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا. وطالب البيان بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر. كما طالب البيان أيضا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط. ووسط توقعات متفاوتة إزاء النتائج، مثّلت قمة برلين بشأن الأزمة الليبية فرصة لعديد من الزعماء المشاركين، بأن يعبروا عن آرائهم إزاء سبل الخروج من هذه الأزمة الدامية. لكن المطلب الأبرز في تصريحات وكلمات عدد من المشاركين، هو مطالبة أنقرة بوقف إرسال المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات الإرهابية، فضلاً عن وقف التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد العربي، وقالت موسكو إنها ستحمل قرارات المؤتمر إلى مجلس الأمن لإضفاء صفة الإلزامية عليها.  وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إن الوضع الحالي في ليبيا ينذر بتصعيد إقليمي، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء فوري لوجود المقاتلين السوريين في البلاد. وأضاف غوتيريس، على هامش مشاركته في القمة: «حان الوقت لتحرك فوري وحاسم لأجل منع اندلاع حرب أهلية شاملة هناك.. لقد شُرد أكثر من 170 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع الجاري في ليبيا». وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في كلمته بالمؤتمر بـ «الكف» عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس. وقال: «يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك». وأضاف: «من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعاً لها». وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا، خلال اجتماع مع مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا.  وقالت مورجان أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بعدما التقى بومبيو مع تشاووش أوغلو في برلين، إن «وزير الخارجية عبّر عن قلقه من تورط عسكري أجنبي في الصراع». ودعا بومبيو أطراف الصراع في ليبيا إلى استغلال الفرصة من أجل التوصل إلى حل.  الأمم المتحدة.   حظر السلاح ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدول الأوروبية لأن تصبح أكثر انخراطاً في تعزيز حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا والمطبق منذ نحو 10 سنوات. وقال بوريل في المؤتمر إنني «أعتقد أنه يتعين على الأوروبيين أن يكونوا منخرطين بقوة وبشكل أكبر عما كان في الماضي، من أجل الرقابة على حظر السلاح. لا يمكن توقع حدوث هدنة.. أن تستمر، إذا لم تكن هناك رقابة على تدفق السلاح إلى داخل ليبيا». انتهاكات من جانبها، انتقدت روسيا الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله على هامش مؤتمر برلين إن هناك قوى لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وأضاف عن الوضع في ليبيا: «هناك منظمات خارجية وإرهابية». وقال بوغدانوف إن بلاده تنتظر أن يتم طرح قرارات المؤتمر أمام مجلس الأمن الدولي للنقاش والتأكيد عليها. وأوضح الدبلوماسي الروسي أن ما اقترحه فايز السراج، رئيس حكومة طرابلس، والخاص بجلب قوات دولية للحماية، لا يمكن أن يتم إلا عبر حدوث اتفاق، وأكد أن «القرار في هذا الشأن لا يتوقف على السراج وحده». قوة دولية وفيما تم تداول اقتراح نشر قوة دولية في ليبيا، لضمان تطبيق وقف إطلاق النار خصوصاً، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور نجيده جيداً، هو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App