الدوحة 19 يناير 2020 (شينخوا) بحث رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود اليوم (الأحد) مع وفد برلماني ليبي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا دعم الدوحة لحكومة الوفاق والتزامها بتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار. وأفاد جلس الشورى القطري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في ((تويتر)) أن آل محمود اجتمع اليوم مع وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة سعد محمد صالح الجازوي. وأضاف المجلس أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، إلى جانب تطوير التعاون البرلماني بين البلدين. وأكد آل محمود دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، كما أكد التزام الدوحة بكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وتحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكوناته، وحرصها على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. بدوره، أعرب الوفد البرلماني الليبي عن شكره وتقديره لمواقف قطر الثابتة والداعمة للشرعية الليبية، وجهودها البناءة لإعادة الوئام والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على مصالحها وتحقيق طموحات شعبها، حسبما ذكره المجلس دون مزيد من التفاصيل. وتأتي زيارة الوفد الليبي للدوحة بالتزامن مع مؤتمر برلين حول ليبيا، وبعد أيام من محادثات عقدت في موسكو شارك فيها رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج وقائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر. وتشارك في المؤتمر الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا وجمهورية الكونغو وإيطاليا والجزائر ومصر، مع تمثيل للأمم المتحدة والاتحاديين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، بحسب بيان أصدرته الحكومة الألمانية الثلاثاء الماضي. كما تأتي الزيارة، بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء أمس السبت حالة "القوة القاهرة" عقب إيقاف تصدير النفط من موانئ رئيسية في شرق البلاد، متهمة قوات موالية للمشير خليفة حفتر، بإصدار تعليمات بإغلاقها. وكانت وزارة الخارجية القطرية قد استهجنت بشدة الليلة الماضية، ما قالت إنه "صدر عن قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، باقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا وإيقاف التصدير منه". وأضافت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي أن ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط. ولفت البيان إلى معاناة آلاف النازحين والمهاجرين الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب التي تشنها المجموعات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما، بحيث يتم تجريم ولجم جميع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وترسيخ الأسس القانونية والسياسية لتشييد دولة مدنية. وشدد في الختام على أن بداية الحل في ليبيا تكون بالعودة إلى المسار السياسي والعمل على بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من خلال التوافق الوطني.