هذه المؤسسة الوطنية الهامة والتى يعود تاريخ إنشاؤها كمصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الإعتبارية والمعنوية المستقلة ويمثلها قانوناً رئيسها وليست جهة معاونة وتتبع وزارة العدل كالعديد من دول العالم وكما تتبع الهيئات القضائية ونخص بالذكر كلاً من " هيئة قضايا الدولة" وهيئة الرقابة الإدارية ".وأنشئت هذه المصلحة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو العام الذى أنشيىء فيه "لشهر العقارى"جنباً إلى جنب مع إنشاء أعرق المؤسسات القضائية ألا وهو "مجلس الدولة المصرى " فى عهد الملك "فاروق الأول" وحكومة التكنو قراط برئاسة "اسماعيل باشا صدقى" وتحت رعاية وإهتمام وإصرار وزير العدل المصرى فى ذلك الوقت المستشار "محمد كامل مرسى باشا" وبذل هذا الرجل مجهوداً جباراً لتطوير منظمة العدالة فى مصر وقتها وسعى لإنشاء هذين الكيانين "مجلس الدولة والشهر العقارى والتوثيق" وفقاً للنظام الفرنسى خلال عام 1946 ومنذ ذلك التاريخ قامت هذه المؤسسة الوطنية ومازالت بالدور المنوط بها نحو حفظ الحقوق والإرث وتسجيل العقارات والأراضى والممتلكات سواء كانت ثابتة أو متحركة كما حافظت على أملاك الدولة.ونتيجة حقبات زمنية متعاقبة لم يهتم أحد من الحكومات اللاحقة لهذه الحكومة التكنوقراطية عام 1946 بهذه المصلحة والتى انشيىء لها فى بداية حياتها العملية مبنى رائع ضخم ملحق بدار القضاء العالى ويطل على شارع رمسيس .إلى أن جائت حكومة الدكتور على لطفى فى عصر الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك" لكى يولى إهتماماً بهذا المرفق الوطنى الذى كان قد وصلت فيه مرافقه إلى حالة يرثى لها.فجدد وحدث من المأموريات التابعة للشهر العقارى مئات الوحدات فى مراكز ومدن مصر كلها .وكان التحديث فى الأثاث والملحقات الإدارية ولكن ظل النظام اليدوى والتوثيق ( بالقلم الكوبيا) وجىء ببعض أجهزة الكمبيوتر (العريقة) أصبحت فى تلك المأموريات (شبه ديكور) لا تستخدم وتكدس الموظفين والموثقين مع المواطنين فى حجرات ضيقة وأماكن غير لائقة.حتى حدث تحول فى حكومة الدكتور " نظيف" وأخذت حركة تطوير الجهاز الحكومى بداية المعاصرة.حتى سميت تلك الحكومة (بالحكومة الإليكترونية) ولكن سرعان (ما عادت ريما لعادتها القديمة ) عادت مأموريات الشهر العقارى للتعطل أكثر من خمس وعشر ساعات تنقطع شبكة الإنترنت عن المراكز ويقف الجميع مكتوفى الأيدى وتتكدس مرة أخرى الأوراق والمواطنون فى مراكز التوثيق دون حركة فى إنتظار ( فرج الله) وأيضاً عودة الشبكة الإليكترونية للعمل.وأقرب هذه الأحداث يوم الخميس الماضى الثانى من يناير 2020 حين سقطت الشبكة على مستوى الجمهورية وواكب ذلك الحدث صدور قرار وزير العدل بأن يستمر العمل فى مأموريات الشهر العقارى من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءاً بنفس الموظفين (دون زيادة) وبنفس الشبكات المتهالكة (دون تحديث) وبزيادة 75 جنيهاً للموظف عن فترة عمل إضافية قدرها ست ساعات هل هذا معقول !!وبالقطع هذا القرار الغير مدروس ووجه برفض كامل من جميع موظفى المصلحة ، ولأول مرة فى تاريخ الإدارة فى مصر يعترض جميع موظفى أحد المصالح على تنفيذ قرار وزارى غير مدروس.رغم أن الوزير المختص لم يمضى على قسمه يمين توليه الحقيبة أكثر من أسبوعين !!وهنا وجب أن نعيد النظر فى هذه الهيئة الوطنية ودعم إستقلالها طبقاً لدستور 2014 ، على أنها من أهم المؤسسات الوطنية الحافظة للحقوق فى مصر.