أكدت مصادر اقتصادية أن تماسك أسعار البناء في السوق المحلية وعدم استجابتها لتراجع أسعار النفط العالمية يرجع إلى المخزون الكبير، الذي اشترته شركات البناء بالأسعار المرتفعة قبل أزمة انخفاض النفط مرجحين بقاء الأسعار عن مستوياتها الحالية 2470 ريالا لطن الحديد التركي 12 ملم و 2350 ريالا للحديد الإماراتي وتماسك أسعار دهانات الأسقف عند سعر 130 للترأ والتي لم تشهد أي تغيير خلال الثلاثة أشهر الماضية، فيما تبقى أسعار الخشب عند 1100 ريال للسويدي و1300 ريال للنمساوي. وقالوا في حديث لـ»المدينة»: إن خفض الأسعار ربما يحصل خلال المقبلة ويصل إلى 20% إذا ما تباطأ السوق بسبب الإحجام عن الشراء واستمرا الهبوط في أسعارالنفط لافتين إلى أن مواد البناء غير مرتبط بأسعار النفط بشكل مباشر كالبنزين والديزل، وأن أي انخفاض في أسعار لتلك المواد سيكون طفيفا، حيث شهدت بعض مواد البناء كالحديد والأخشاب والدهانات انخفاضا طفيفا خلال الـ 3 أشهر السابقة. وطالبوا خلال حديثهم بضرورة إنشاء لجنة لتحديد المعايير لتلك المواد وفرض الأنظمة والقوانين التي تحد من استيراد المواد الرديئة. وذكر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن سبب عدم انخفاض أسعار مواد البناء مع انخفاض أسعار النفط يعود إلى استيراد مواد البناء بتكلفة أعلى مما هي عليه بعد انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى الانخفاض إذا حدث سيشمل المواد الصحية لارتباطها الكبير بالنفط، وتوقع باعجاجة انخفاض أسعار مواد البناء المستوردة بنسبة 20% خلال الأشهر القادمة في ظل انخفاض أسعار النفط. ويضيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على اقتصاد البلد بشكل عام، ونلاحظ عدم انخفاض أسعار مواد البناء، رغم انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أن المملكة تقوم باستيراد معظم مواد البناء خاصة المواد الأساسية، إضافة إلى جشع بعض التجار والمستوردين. وأضاف أن أسعارالنفط يؤثر بشكل كبير على الطاقة كالبنزين والديزل، مما يجعل انخفاض تلك المواد بشكل طفيف ودعا الخطيب الى زيادة الرقابة على استيراد مواد البناء، إضافة إلى تكوين لجان من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس تقوم بفرض الأنظمة والمعايير لجودة تلك المواد، مما يسهم في تجنب السوق المحلي للمواد الرديئة، لافتا إلى أنه لابد من محاربة التستر التجاري، وتوقع الخطيب بانخفاض أسعار مواد البناء بنسبة 12% في حين توقف السوق المحلي من الاستيراد واعتماده الكلي على الصناعات المحلية.