اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم (الاثنين)، القوى الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وانتقدها لـ«فشلها في إنقاذه».وقال موسوي، في مؤتمر صحافي تلفزيوني أسبوعي، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «طهران ما زالت في الاتفاق النووي، مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة».وأضاف: «استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق».وتابع: «الباب لا يزال مفتوحاً أمام الدبلوماسية رغم فشل الاتحاد الأوروبي في إنقاذ الاتفاق النووي».كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قررت تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية رداً على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.كان علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، قال، أمس (الأحد)، إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت طهران أي إجراءات «غير عادلة»، وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتفعيل الآلية، الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يصل إلى حد اتهام إيران رسمياً بانتهاك بنود الاتفاق، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق.وواصلت طهران تقليص التزاماتها النووية تدريجياً للرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.وأعلنت إيران الأسبوع الماضي، أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق، لكنها قالت: إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق النووي.وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مراراً، إن من الممكن العدول عن الخطوات النووية التي اتخذتها بلاده إذا قدمت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.ووافقت إيران بموجب اتفاقها مع ست قوى عالمية على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.وذكرت الدول الأوروبية الثلاث أنها ما زالت ترغب في نجاح الاتفاق النووي لعام 2015، ولم تنضم إلى حملة «الضغوط القصوى» الأميركية.وتشمل الآلية تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها إيران، وروسيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ سعياً لحل النزاع.