قال الصادق أبو بكر رئيس محكمة القضاء الإداري بالسودان: إن المحكمة العليا في بلاده لها ثوابت قضائية تحافظ على حقوق المواطنين، مؤكدا ان القرار الإداري لو صدر من رئيس الجمهورية، يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية العليا، وما دون ذلك يطعن عليه أمام محاكم الاستئناف.وأوضح ابو بكر أن طلب وقف التنفيذ ينظر فيه بشكل مستعجل، طبقا لما تراه سلطة المحكمة، موضحا أن وقف التنفيذ للقرار الإداري له شروط معينة، ولا يجوز وقف تنفيذ القرار الإداري، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهناك شروط عامة لوقف التنفيذ بما لا يسبب أي ضرر لأى من الأطراف.جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، لليوم الثاني، حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.حضر الورشة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل المستشار حمادة الصاوي النائب العام والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر والمستشار أحمد السيسي رئيس محكمة النقض والمستشار عصام المنشاوى والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية.يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.