نظم عدة آلاف من العمال الإندونيسيين مظاهرة، يوم الاثنين، خارج البرلمان للاحتجاج على التغييرات المخطط لها على قوانين العمل كجزء من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.تهدف مشاريع القوانين "الشاملة" التي تريد الحكومة من البرلمان إقرارها بهدف استبدال عشرات القوانين المتداخلة التي تعتبر عقبات أمام الاستثمار، وتبسيط تصاريح الشركات وتخفيف قوانين العمل. مع بقاء النمو الاقتصادي عالقًا بنسبة 5٪ تقريبًا لعدة سنوات، وقال الرئيس جوكو ويدودو، إن التشريع الجديد أمر حيوي، ويريد من البرلمان أن يقر مشروع قانون لتوفير فرص العمل في غضون 100 يوم من تقديمه.