سجلت أرباح بنك الكويت الوطني ارتفاعا طفيفا في الربع الرابع 2019 بنحو 1%، لتتجاوز 99 مليون دينار، متفوقة على متوسط توقعات المحللين عند 96.4 مليون دينار. وحقق البنك أرباحا سنوية بأكثر من 400 مليون دينار، بنمو 8% عن العام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباحا نقدية بواقع 35 فلسا للسهم، إضافة إلى أسهم مجانية بـ 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020. وقد بلغت ربحية السهم 60 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلس بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار كويتي (10.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8 % على أساس سنوي. وعن كامل العام الماضي، حققت مجموعة بنك الكويت الوطني، 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، مقابل 370.7 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2 % على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار (96.6 مليار دولار ). وارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار ( 52.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8 % عن مستويات العام السابق. وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035" من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها. وأضاف الساير "تستند نتائجنا المالية القوية على الالتزام بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وأشار الساير إلى أن الاقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال العام 2019 حيث شهد الاكتتاب إقبال كبير من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك. وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة 1.4 %على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار (3.0 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.0 %، والتي بلغت 206 مليون دينار ( 675 مليون دولار). من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤ في العام 2019، إلا انه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5 % في العام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية اسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة. كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد بأن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان. وأكد الصقر بلوغ نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10 % في العام 2019 مقابل 1.38 % في العام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2 % مقابل 228.1 % في العام 2018. هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8 % مقابل 17.2% في العام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.