قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة أمين شرطة بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة بالسجن المشدد ٣ سنوات وعزله من الوظيفة بتهمة اختلاس محررات رسمية من جهة عمله.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وشريف محمد على.كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة قيام المتهم محمد إبراهيم، أمين شرطة بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة، بصفته موظفا عاما، والمكلف بحراسة المقر، اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس محررات جهة عمله المبينة وصفها بالأوراق مستغلا قيامه بأعمال الحراسة.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سمير صبري، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم بصفته موظفا عاما أمين شرطة بمصلحة الأحوال المدنية والمكلف بحراسة مقر عمله باختلاس محررات جهة عمله غير المصرح بتداولها مع العامة لاستخدامها في أعمال غير مشروعة.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال إسماعيل سامي، نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وإحضار المتهم تمكن من ضبطه وبحوزته محررات جهة عمله والتي تتمثل في شهادات ميلاد واستمارات طلاق وقيد عائلي ووثائق زواج جميعها خالية البيانات.كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال عرابي سيد عرابي، موظف بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة، أن كافة المحررات المضبوطة بحوزة المتهم هي محررات غير مصرح بتداولها مع العامة وأنه قد تحصل عليها إثر قيامه بأعمال الحراسة بمقر عمله مستغلا وجود كافة المفاتيح الخاصة بمقر عمله في عهدته للقيام بعمله.وأيضا استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد أحمد صبحي، رائد بمباحث قطاع الأحوال المدنية بالجيزة، أن تحرياته أسفرت عن صحة قيام المتهم باختلاس محررات جهة عمله حال قيامه بأعمال الحراسة لمقر عمله وفق لما قرره شهود الواقعة. وأقر المتهم بارتكابه الواقعة تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة.