قالت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الشهر العقاري، إن هناك العديد من القوانين التي تساهم جديًا في حل مشكلات ومتطلبات الشهر العقاري، منها مشروع قانون رسوم الشهر العقاري والتوثيق، والذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب منذ فترة طويلة، وهو يواجه متطلبات تطوير ومصاريف التطوير وكذلك زيادة فاعلية الخدمات المقدمة.وأوضحت المصادر، لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون يسعى للقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم، حيث يتم الاستعانة بنصوص 6 قوانين صدرت بشأن الشهر والتوثيق، فكان الهدف من مشروع القانون هو تعديل بعض مواده وإلغاء البعض الآخر أو إضافة مواد جديدة، وإقراره في قانون موحد. وأضافت المصادر، أن القانون الجديد في رسوم نقل الملكية يفرض رسم نسبي أو نقل الملكية على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها، وينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية مبلغ 5000 وذلك عن كل وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.