لم تقتصر اتهامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على السلطات المغربية فقط بل شملت الإسبانية أيضا على خلفية التعامل مع مهاجرين أفارقة. بيد أن اتهامتها للسلطات المغربية كانت أشد وأقسى، فما فحوى هذه الاتهامات؟ اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2020) السلطات المغربية بالاعتداء على مهاجرين أفارقة وبإساءة معاملتهم واحتجازهم في مخيمات غير قانونية شمال المغرب. وتقول الجمعية إن هذه المخيمات لا تراعي الحقوق الأساسية للمهاجرين ولا كرامتهم الإنسانية. وكشف عمر ناجي نائب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن قيام السلطات المغربية باحتجاز مجموعة من المهاجرين في مخيم بويافار البعيد عن المدينة بثلاثين كيلومترا، واصفا المخيم بغير القانوني لكونه لا يخضع لمراقبة القضاء. واتهم ناجي السلطات الإسبانية والمغربية بخرق القانون معا عندما سمحت الأولى لقوات الأمن المغربية بدخول الأراضي الإسبانية لاعتقال ما يناهز 35 مهاجرا ولاجئا اقتحموا معبر فرخانة الحدودي ودخلوا مدينة مليلية من أجل إعادتهم إلى مخيم أركمان (20 كيلومترا عن الناظور) الذي يعاني فيه الأفارقة ظروف إقامة صعبة. ووصف ناجي سلوك السلطات المغربية بـ "الانتقامي" بسبب "إقدامها على الإغارة على مخيمات المهاجرين في غابات منطقة الشمال وحرقها لأكواخهم المؤقتة المصنوعة من البلاستيك التي تقيهم البرد القارس والأمطار. واتهم ناجي السلطات المغربية بعدم مراعاة ظروف إقامتهم القاسية ولا تواجد النساء والأطفال ضمنهم. وأبدى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور قلقه من الوضع الصحي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يعانون من سوء التغذية وغياب الأدوية وظروف العيش الصعبة التي يواجهونها في مخيمات الاعتقال المغربية قبل ترحيلهم إلى بلدانهم. يشار إلى أن السلطات المغربية لم تعلق رسميا على هذه الاتهامات حتى ساعة إعداد هذا الخبر. أ.ح/ع.ش (د ب أ)