أفصحت وزارة الإسكان عن تخصيص مبلغ 70 مليون دينار من موازنة مشاريعها للعامين 2015/ 2016، لمشاريع إسكانية خاصة لمنتسبي قوة دفاع البحرين، وذلك بناء على التوجيه الملكي السامي، إذ سيتم إنشاء المشاريع على الأراضي المملوكة لقوة الدفاع. وأظهرت المعلومات والبيانات التي أوردتها وزارة الإسكان في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 2016، عدم وجود أية مشاريع إسكانية جديدة في هذين العامين، في حين ستواصل الوزارة أعمال الإنشاء في المشاريع التي تعمل عليها حالياً في مختلف مناطق البحرين. ودعت الوزارة في رسالة موقعة من وزير الإسكان باسم الحمر إلى إعادة النظر في الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان للعامين الماليين 2015 2016. وساق الوزير الحمر عدداً من المبررات المتعلقة بالموازنة المطلوبة، مبيناً أن التقديرات الأولية للموازنة المتكررة للعامين الماليين 2015/ 2016 لوزارة الإسكان تعتبر الأقل إذا تمت مقارنتها بالتقديرات الأولية المحددة لوزارات قطاع البنية التحتية الأخرى. وذكر أن الموازنة المطلوبة لتغطية نفقات القوى العاملة، والالتزامات الثابتة للمصروفات المتكررة المتعلقة بالعقود والخدمات العامة الرئيسية الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء، ورسوم البلدية والاتصالات والحراسة، والبالغ إجماليها 571 ألفاً و765 دينارا، ودون غيرها من النفقات الأخرى، تفوق تقريباً إجمالي التقديرات الأولية للموازنة المتكررة السنوية. وأفاد بأن المصروفات الفعلية للعام 2013 والبالغة 5.360 مليون دينار تفوق إجمالي التقديرات الأولية للموازنة المتكررة للعامين 2015 2016، علما بأن نفقات القوى العاملة شكلت 81 في المئة من إجمالي الموازنة المتكررة للعام المالي 2013. وأشار إلى أنه تم تضمين الموازنة المطلوبة لاحتياجات الوزارة المتعلقة باستحداث الصفحة الداخلية للوزارة، وتطوير مركز الخدمات، وبرامج ربط المهام بين مبنى الوزارة الرئيسي والمكاتب الفرعية المتواجدة في مواقع المشاريع، بالإضافة إلى النفقات المستحدثة المتعلقة بمواقف الموظفين ومركز الاتصال الوطني. وأفاد الحمر أن من بين مبررات إعادة النظر في الموازنة المخصصة للوزارة عدم تغطية برنامج التنمية الخليجي لخطة الوزارة التنفيذية وتدفقاتها النقدية المطلوبة. وأضاف أن من بين المبررات الرسوم الإضافية التي تم اعتمادها بهيئة الكهرباء والماء ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتكاليف توصيل الكهرباء والماء ورسوم البلدية وغيرها، إضافة إلى التكاليف المرتفعة لاستملاك الأراضي المقترحة من وزارة البلديات، خاصة وأن الأراضي المستملكة تخدم التطور العمراني في البحرين بشكل عام، بحيث يتم تخصيص جزء من الأراضي المستملكة للمرافق العامة (مدارس، مساجد، حدائق عامة، محطات كهرباء وماء). وتابع الموازنة المطلوبة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج شراء الوحدات السكنية الجاهزة بمشروع ديار المحرق. وأكد الحمر أن وزارة الإسكان قادرة على تنفيذ المشاريع الإسكانية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، وهو ما تؤكده نسب الصرف الفعلي البالغة 95 في المئة على مدى الخمس أعوام الماضية، من إجمالي موازنة المشاريع المعتمدة لوزارة الإسكان. كما يظهر من الأرقام المرفقة في مشروع الموازنة، أن مجموع موازنة المشاريع بحسب التقديرات الأولية 150 مليون دينار لكل من العامين 2015 2016، بينما الموازنة المطلوبة 180 مليون دينار.