قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف: «إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لم تبرم حتى الآن عقد عمل مع أية شركة جديدة للنظافة». جاء ذلك خلال استعراض المراسلات الصادرة والواردة للمجلس في جلسة مجلس بلدي الجنوبية الثانية عشرة من دور الانعقاد الأول من الفصل الرابع، أمس الأربعاء (27 مايو/ أيار 2015) بقاعة البلدية بالرفاع. وجاء رد الوزير على طلب المجلس بشأن اطلاعه على بنود العقد المبرم مع شركة النظافة الجديدة، بأنه يود إحاطة المجلس بتزويد الجهاز التنفيذي بالاشتراطات المنصوص عليها في المناقصة. وأشار مدير عام البلدية إلى أن الوزارة وضعت الشروط العامة المطلوبة في المناقصات المطروحة، قائلاً «لحد الآن لا يوجد أي توقيع مع أي شركة». وأضاف «الوزارة شكلت لجنة بشأن الأمور الفنية المتعلقة بهذا الموضوع، إلا أن الرؤية حتى الآن غير واضحة عن الشركة التي ستتولى مهام النظافة في البحرين». من جانبه، قال العضو محمد موسى «سئمنا من تكرار تشكيل اللجان، وبخصوص هذه اللجنة، المجلس البلدي ليس له أدنى علم بهذا الأمر، وأعتقد أن تشكيل اللجان يدخل ضمن اختصاصات المجالس البلدية وليس لأي شخص الحق في تشكيل اللجان، ونلاحظ في كل عام تشكيل لجان تتعلق بالعمل البلدي، وتأخذ صلاحيتنا كمجالس بلدية، وأتساءل: هل دورنا ركيك لهذه الدرجة، أم لنا دور فعلي؟ كما أن عمل شركة النظافة الحالية ضعيف جداً». وزاد بالقول «من المفترض قبل طرح أي مناقصة، ضرورة أن نتفق على رؤية واضحة، إذا ما هو دورنا كمجالس بلدية وفي ظل غيابنا عن هذه اللجان، وأطلب عدم أخذ أي قرار في هذه اللجنة إلا بعد موافقة المجالس البلدية». ورداً على ذلك، أجاب مدير عام البلدية قائلاً: «تشكيل هذه اللجنة يتعلق بالأمور الفنية، وليس لبنود وتفاصيل العقد، وأنا أتفق معكم في أن يكون لكم دور في وضع المرئيات وممارسة صلاحياتكم على أكمل وجه». فيما أشار العضو عبداللطيف محمد إلى أن نص المادة (19) جاء صريحاً لدور المجالس البلدية في الإشراف على العقود. إلى ذلك، ذكر العضو بدر الدوسري «عمل شركة النظافة الحالية جيد، وقائمة بدورها بأفضل ما يكون، خصوصاً في دائرتنا، كما أن عمال النظافة يعملون منذ الساعات الأولى من الصباح، وأتمنى أن تقوم الشركة الجديدة بدورها على أكمل وجه». ووافق المجلس على مجموعة من التوصيات، تتمثل في تخصيص يومين للنساء بحديقة خليفة الكبرى، تخصيص عقار كزوايا لمنازل الأهالي ومواقف للسيارات، الترخيص لمحلات بيع مواد البناء في المناطق الخدمية فقط، تغيير تصنيف عقار بمنطقة الدور بمجمع (960)، بالإضافة إلى إعادة تخصيص عقار للمنفعة العامة إلى عقار مخصص لهيئة الكهرباء والماء بمجمع (903) في الرفاع الشرقي.