أكدت حكومة رئيس لوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، أنها ستنظم استفتاء قبل نهاية 2017 حول بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب الملكة إليزابيت الثانية الـ62 في حكمها الذي يعلن سياسة الحكومة الجديدة أمام برلمان وستمينستر. وأعلنت الملكة البالغة 89 من العمر والتي وصلت بزيها الأبيض إلى البرلمان في عربة ذهبية وسوداء يرافقها عشرات الخيالة على وقع النشيد الوطني «ليحم الله الملكة»، أن الحكومة «ستُعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وستواصل إصلاح الاتحاد لمصلحة كل الدول الأعضاء». وقد يبدأ البرلمان مناقشة مسودة الاستفتاء في حزيران (يونيو) المقبل. ويبدأ كامرون الذي تكلم أمام مجلس العموم بعد خطاب الملكة، جولة دبلوماسية في عواصم أوروبية بينها باريس ووارسو وبرلين للدفع من أجل إصلاحات يؤكد أنها ضرورية قبل الاستفتاء، وبينها ضبط الهجرة عبر مضاعفة صعوبة حصول المهاجرين في الاتحاد الأوروبي على مساعدات من الدولة في بريطانيا، والتخلي عن التزام «تقريب مستمر لروابط الاتحاد». إلى ذلك، وعدت الملكة بتقديم «صلاحات واسعة» لإسكتلندا وكذلك ويلز. لكن الحزب القومي الإسكتلندي برئاسة نيكولا ستورجن الذي بات يملك أكبر كتلة في مجلس العموم بعد الانتخابات، يريد المزيد من الحكومة. كما شمل الخطاب خططاً لإقرار قانون يمنع زيادة ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضمان الوطني في السنوات الخمس المقبلة، رغم تخطيط اقتطاعات لتقليص عجز بريطانيا، بينها توفير 12 بليون جنيه إسترليني (18.5 بليون دولار) من نظام الرعاية الاجتماعية. كما تحدثت الملكة عن مزيد من التقشف في الموازنة خلال الولاية الثانية لحكومة كامرون التي تتبع خط يمين الوسط، لكنها وعدت بإجراءات لمصلحة «العمال»، مثل زيادة خدمات الحضانة المجانية. لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين ضد التقشف من التجمع وسط لندن بعد الخطاب. وقال أحدهم: «نعاني من سياسات التقشف منذ فترة طويلة، بعدما تسبب في أكبر تراجع لمستوى المعيشة بالنسبة الى الغالبية، فيما ضاعف الأغنياء ثرواتهم». وستقر الحكومة صلاحيات إضافية لحظر «المنظمات المتشددة» التي تعتبر مسؤولة عن تشدد الأفراد، إضافة إلى قانون للاتصالات وصفه معارضوه بأنه «شرعة المتلصصين»، يُلزم شركات الهواتف المحمولة ومزودي الإنترنت تسليم بيانات التصفح الخاصة بأفراد إلى الأجهزة الأمنية. ولا يملك المحافظون إلا أكثرية ضئيلة، وقد يواجهون صعوبة في تمرير تشريعات مثيرة للجدل في حال رفضها من داخل صفوفهم. ووردت معلومات أن كاميرون أرجأ خطة لإلغاء عدد من قوانين حقوق الإنسان الأوروبية كان يتوقع إعلانها في خطاب الملكة، بسبب مواجهته معارضة من داخل حزبه.