أبوظبي: «الخليج» واصلت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي جهودها في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك بتحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات والمبادرات المتميزة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري خلال عام 2019، انطلاقاً من دورها كجهة حكومية تتولى تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في الإمارة، وتعمل على إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتنوع القائم على المعرفة. أكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدائرة انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع وتنفيذ الإجراءات والسياسات والمبادرات الاقتصادية النوعية، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. وذكر أن توقعات الدائرة تشير إلى قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة مساره الإيجابي ليحقق معدلاً حقيقياً للنمو يفوق ال 2% مع نهاية عام 2020، يدعم ذلك الزخم الإيجابي في مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يؤكد أن استراتيجية الإمارة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح تماشياً مع الأهداف بعيدة المدى لرؤية أبوظبي. وأضاف: «تشير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي حتى 2023، إلى نمو مجموعة من القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية بشكل واضح، حيث من المتوقع أن يحقق عدد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو جيدة خلال الفترة». وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن إنجازات الدائرة خلال عام 2019 تنوعت بين 4 قطاعات ومجالات رئيسة، حيث شملت الصناعة والأعمال والابتكار وتنافسية بيئة الأعمال. وأشار إلى أن الدائرة أطلقت 7 مبادرات تندرج ضمن قطاع الأعمال وهي؛ الرخصة الاقتصادية الفورية، ووحدة التنسيق والمتابعة، والتجديد التلقائي، والمرحلة الثانية من مبادرة نافذة المستهلك الرقمية، وشهادة الأملاك، والرخص التكنولوجية والرخصة المزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي ومرصد الأسعار بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي. وقال وكيل الدائرة: «استطاعت الدائرة تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي الاقتصادية على الساحة العالمية، حيث أحرزت تقدّماً ملحوظاً في عدد أيام بدء النشاط التجاري والذي بلغ خمسة أيام ونصف اليوم مقارنة بستة أيام خلال عام 2018، كما احتلت الإمارة المرتبة 25 في بدء النشاط التجاري على المستوى العالمي خلال عام 2019 مقارنة بالمرتبة 61 خلال عام 2016». تعزيز القطاع الصناعي وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيّز الإنتاج في عام 2019، حوالي 63 منشأة مقارنة ب 42 في عام 2018، ما يسجل نمواً لافتاً وصلت نسبته إلى 24 %. وتم إصدار 130 رخصة صناعية جديدة. وبالنسبة لقطاع الأعمال فقد أوضح التقرير أن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سجل نسبة نمو كبيرة في هذا القطاع، حيث بلغ عدد الرخص التجارية الفعالة في 2019 ما مجموعه 108406 رخص مقارنة ب 90731 رخصة خلال 2018، بنمو 19.4%، إضافة إلى إنجاز 281667 معاملة عن بعد بنمو 127%.