ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، أمس الاثنين، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا، ما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.11% إلى 65.55 دولار للبرميل بعدما وصلت إلى 66 دولاراً للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير كانون الثاني، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير كانون الثاني. وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب. وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين، وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع ما يهدئ أجواء السوق.وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يومياً. وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يومياً في الآونة الأخيرة.من جهة أخرى، أعلنت وكالة الطاقة الدوليّة أنّ قطاع النفط والغاز يمكنه «بذل جهود أكبر بكثير» من أجل التصدي لأزمة المناخ، عبر تنويع أكبر في استثماراتها في الطاقات النظيفة التي لا تُمثّل اليوم سوى واحد في المئة. وكتبت الوكالة في تقرير حول هذا الموضوع نشرته الاثنين «يُمكن للقطاع أن يقوم بجهود أكبر بكثير للردّ على تهديد التغيّر المناخي». وأضافت أن «تأثيرات المناخ ستصبح أوضح وأخطر في السنوات المقبلة أياً يكن الطريق الذي سيتبعه العالم، ما يعزز الضغط على جميع عناصر المجتمع لإيجاد حلول»، مؤكدة أن «هذه الحلول غير موجودة في المنظومة الحالية للنفط والغاز». وتصدر الوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان المتقدّمة فيما يتعلّق بسياسة الطاقة الخاصّة بها، توصيات ليكون النشاط في هذا القطاع متوافقاً مع اتفاقيات باريس للمناخ. لذلك تعتبر الوكالة أنّ تغييراً «أكبر بكثير» في وُجهة الاستثمارات في هذا القطاع سيكون أمراً ضرورياً. وبدأت المجموعات النفطيّة تميل باتّجاه التنويع في مصادر الطاقة، كالطاقة الشمسيّة أو الرياح البحريّة والبرّيّة أو الوقود الحيوي. غير أنّ هذه الاستثمارات التي ليست في صلب عملها لا تُمثّل سوى واحد في المئة من إجماليّ استثماراتها. حتى بالنسبة إلى الشركات الأكثر تقدّماً في مجال التحوّل في مصادر الطاقة فإنّ هذا الرقم لا يتجاوز 5% بحسب الوكالة. وقالت الوكالة «حالياً، هناك مؤشرات قليلة إلى تغيير كبير في النفقات الاستثمارية للشركات». والنقطة الثانية التي أشارت إليها المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها هي أن خفض انبعاثات الغازات المرتبطة بعمليات القطاع، من استخراج المحروقات إلى توزيعها «يجب أن يكون أولوية أولى للجميع». وهي تمثل اليوم 15% من انبعاثات الغازات للدفيئة المرتبطة بالطاقة. وأشارت خصوصاً إلى ضرورة معالجة تسرب غاز الميثان الذي يسبب ارتفاعاً كبيراً في الحرارة في الجو. ورأت الوكالة أن الحل ليس بيد مجموعات النفط الخاصة العملاقة مثل «بريتش بتروليوم» و«إكسون موبيل» و«توتال» التي تلتفت إليها الأنظار عادة.