بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في إماراتي أبوظبي ودبي لقطاعي الأعمال والصناعة خلال ال 11 شهراً الأولى من العام 2019 نحو 8.5 مليار درهم، تشكل ما نسبته 60.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعين في جميع إمارات الدولة والتي وصلت قيمتها إلى 14.1 مليار درهم.وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن بقية مبلغ التسهيلات الائتمانية لأنشطة الأعمال والصناعة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم قدمتها البنوك العاملة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.وتشكل التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة نحو 46% من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى جميع القطاعات في دولة الإمارات والتي وصلت إلى 1.722 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019.وبحسب «المركزي» جاءت بنوك دبي بالمرتبة الأولى حيث قفز إجمالي رصيد تسهيلاتها المالية للقطاعين إلى 375.8 مليار درهم خلال شهر نوفمبر بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة مع 371.8 مليار درهم في ديسمبر 2019.وفي أبوظبي بلغ إجمالي الرصيد إلى 325.9 مليار درهم بالمقارنة مع 321.4 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها بزيادة 4.5 مليار درهم.وعلى مستوى النشاط التمويلي للأعمال والصناعة في إمارات الدولة الأخرى، فقد بلغ إجمالي الرصيد 105 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر بالمقارنة مع 99.4 مليار درهم في ديسمبر 2018. تشكل ما نسبته 13% من إجمالي التسهيلات. (وام)