قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، حزمة تعديلات دستورية إلى البرلمان؛ ليسرع بذلك وتيرة إصلاح مفاجئ أعلنه الأسبوع الماضي، ما يزيد التكهنات حيال مستقبله السياسي؛ بعد انتهاء ولايته. ويحدد مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، بالتفاصيل سلسلة إجراءات، يعزز أحدها دور البرلمان في تسمية رئيس الوزراء، فيما يحد آخر ولاية الرئيس بفترتين، بدلاً من فترتين متتاليتين. ومن بين الإجراءات أيضاً قيام الرئيس بإنشاء مجلس دولة يكلف بحسب مشروع القانون، ب«تحديد أبرز توجهات السياسة الداخلية والخارجية في الاتحاد الروسي». وكان بوتين أثار مفاجأة كبرى الأسبوع الماضي في خطابه أمام البرلمان؛ عبر إعلانه هذه التعديلات الدستورية التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وحكومته. وعزا هذا الأمر آنذاك إلى واقع «ظهور طلب تغيير بوضوح من داخل المجتمع الروسي»؛ لكن هذا الإصلاح المعلن، أثار تكهنات حول المستقبل السياسي لبوتين، بعد انتهاء ولايته عام 2024؛ إذ لا يحق له نظرياً الترشح بعدها. وعبر تقديمه، الاثنين، التعديلات الدستورية التي اقترحها، فاجأ الرئيس الروسي مرة جديدة الجميع، فيما شكلت مجموعة عمل؛ لدراسة هذا الموضوع الأسبوع الماضي. وقالت المعارضة الروسية المناهضة للكرملين، إنها تعتزم تنظيم احتجاج كبير الشهر القادم؛ لإبداء الاعتراض على التعديلات الدستورية التي يقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، بينما تعدها المعارضة حيلة من الرئيس ليحكم مدى الحياة. (أ ف ب)