تعمل دول مجموعة العشرين على معالجة عدد من القضايا التي تهم العالم، وتعد في الوقت نفسه قضايا في غاية الأهمية، ومعني بها البشرية على كوكب الأرض، وعلى رأس هذه القضايا «ضمان استقرار الاقتصاد العالمي»، فجميع دول العالم يقوم استقرار حياة مواطنيها على الدخل القومي للدول، والحركة الاقتصادية الطبيعية لكل بلد، وفق معطيات توازن بين الموارد والمصروفات. دول العشرين معنية بهذا التوازن العالمي، فالمجموعة تشكل ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وتضم أكبر الاقتصادات بالعالم، حيث تضم المجموعة 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويعيش ثلثا سكان العالم في دول المجموعة. وعندما يتحقق التوازن والاستقرار في هذه الدول، فيعني ذلك تحقيق مصلحة لجميع دول العالم ومواطني هذه الدول. العام 2020 سوف تكون اجتماعات مجموعة العشرين في المملكة حيث تترأس دورتها الحالية، وجزء كبير من هذه الاجتماعات ستعالج قضايا اقتصادية شائكة لدول المجموعة على وجه الخصوص، ومنها جوانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي في أسواق تنافسية تلتزم بمواثيق دولية تحمي المصالح العامة، ولا تؤثّر سلباً على الدول المنتجة والمستوردة، وفي سلع كبرى مؤثّرة على العالم وعلى رأسها النفط والطاقة، وهناك قضايا تنظيم فرض الضرائب على السلع المستوردة من الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الصين وأميركا واليابان. وجميع دول العالم تنظر للدول الصناعية والدول المنتجة للبترول كدول كبرى اقتصادياً، لها القدرة والسيطرة في تسهيل حياة العالم عبر المحافظة على أسعار معتدلة ترضي جميع الأطراف، والمملكة من خلال وجودها ضمن دول المجموعة من عشرين عاماً، وحالياً ترأس دول المجموعة، لها تاريخ طويل جداً في استقرار أسعار الطاقة، من خلال السياسة العادلة في إنتاج النفط والمحافظة على أسعاره، سواء من خلال دورها الأساسي ضمن مجموعة دول منظمة أوبك، وحتى بعلاقتها المعتدلة المعتمدة على المصداقية والحرص على مصالح جميع الدول، ودون أن تلحق الضرر الاقتصادي بجميع الأطراف المستفيدة من هذه السلعة الحيوية التي يعتمد عليها العالم أجمع. تطلعات العالم نحو الرياض تتواصل لتحقيق الأمان في العديد من القضايا التجارية التي تهم العالم، ومن أبرزها حالياً، مواجهة مخاطر بوادر الكساد الاقتصادي الذي تشكو من بعض الدول في القارات الخمس، وكذلك القضايا التجارية العالقة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.