وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، بموافقة تقترب من مئة بالمئة من المساهمين. وأكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق في تصريحات صحافية الاثنين أن الاستحواذ سيحوّل بيتك من بنك متوسط إلى كبير. وانشغلت السوق الكويتية منذ أشهر بالصفقة، التي ستؤدي إلى تشكيل أحد أكبر البنوك في منطقة الخليج بأصول تصل إلى نحو 101 مليار دولار. وكان كل من المركزي الكويتي والمركزي البحريني قد وافقا العام الماضي على عملية الاستحواذ بعد القيام باستشارات موسعة حول الجدوى الاقتصادية المحتملة من هذه الخطوة. وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض إن “إتمام عملية الاستحواذ ستتراوح من 18 إلى 24 شهرا” . ويتوقع أن تكون لعملية الاستحواذ المقترحة مزايا ومنافع يمكن من خلالها أن يكون الكيان الجديد أكبر بنك إسلامي في العالم، كما أنه يطرح مجموعة من التحديات وفي ضوء ذلك، فإن المنافع التي يمكن أن يكسبها الكيان هي قدرته على تمويل المشاريع التنموية الكبرى والمنافسة عالميا مع الانتشار في 11 سوقا. وسيمنح هذا التوسع فرصا لتعزيز أعمال البنك الجديد في عدد من الأسواق العالمية ذات النمو السريع، كما يساهم في تحسين إيرادات البنك من المصادر الخارجية. في المقابل، يواجه اندماج البنكين الكويتي والبحريني عقبات كثيرة ومختلفة، منها الاقتصادي ومنها السياسي والاجتماعي والتنظيمي. وقال خبراء لرويترز إن قرار الحكومة الكويتية التي تمتلك حصصا مؤثرة في كلا البنكين اعتمد على رأي المؤسسات الكبرى مثل بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال. كما أن الحكومة اهتمت كثيرا بمدى تقبل نواب البرلمان والشارع الكويتي لمثل هذه الخطوة جنبا إلى جنب مع الدراسات الفنية. وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تمتلك 24 في المئة من أسهم بيتك، والتي تدير الصندوق السيادي الكويتي، قد عينت في 2017 مستشارا لتقديم استشارات مستقلة لدراسة “فكرة الاندماج أو الاستحواذ” بين البنكين في إجراء اعتبره مراقبون حينها أنه أول خطوة رسمية صوب إبرام الصفقة. ولكن بيت التمويل الكويتي قال إن الهيئة أجرت دراسة على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهما تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة. ويعتبر بيت التمويل الكويتي واحدا من أكبر المصارف الإسلامية في العالم ويبلغ رأسماله 576.6 مليون دينار (1.913 مليار دولار) ويمتلك بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48 في المئة. في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.628 مليار دولار وتمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، وقدرها 18.83 في المئة، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حين تمتلك شركة التمدين الاستثمارية، وهي شركة استثمارية كويتية خاصة، 8.31 في المئة. ولدى المجموعة وحدات تابعة أو زميلة واستثمارات في بريطانيا ومصر وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت. ونسبت وكالة رويترز للخبير المصرفي فؤاد العمر قوله إن “اندماج البنكين ستنتج عنه مؤسسة مصرفية قوية رأسمالها كبير وقوي يمكنها من التوسع في عملياتها الائتمانية جغرافيا ونوعيا”. وإلى جانب الملكيات المشتركة لمساهمين رئيسيين في المجموعتين، فإن الإدارات القائمة فيهما بينها نوع من التناغم حيث عمل رئيس مجلس إدارة بيتك حمد المرزوق سابقا كرئيس للبنك الأهلي المتحد الكويتي التابع للمجموعة البحرينية ويعرف كل منهما طريقة تفكير الآخر. وتكمن مزايا الاندماج في توسيع قاعدة الزبائن والتمدد الجغرافي وزيادة رأس المال الذي سيكون أقوى وتقليل المخاطر والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى البنكين. كما أن الصفقة ستعطي خيارات أفضل مستقبلا لعمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتي سيقوم بها الكيان الجديد. ولكن خبراء يعتقدون أن التحدي الرئيسي، الذي كان يذكي نظرية عدم إتمام الصفقة هو أن بيتك يعمل وفق نظام الصيرفة الإسلامية، بينما يعمل البنك الأهلي المتحد بالطريقة التقليدية. ويتبنى بيت التمويل الكويتي نهجا متحفظا ويعمل عادة في دول قليلة المخاطر من النواحي السياسية والأمنية في حين يعمل البنك الأهلي المتحد في عدد من الدول العالية المخاطر سياسيا وأمنيا وحتى من ناحية العملة. وقال مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان لرويترز إن “عملية الدمج ستؤدي إلى إعادة نظر المجموعة البحرينية في وحداتها واستثماراتها الخارجية لكن أيضا ستفتح للكيان الجديد فرصا واعدة في هذه الدول التي تفتقد مثل هذا النوع المتقدم من الخدمات المصرفية الإسلامية”. وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات إن “البنك الأهلي المتحد يعمل في بيئات خطرة لكنه أيضا يعمل في المملكة المتحدة، وهي بيئة ممتازة وواعدة”. وأوضح أنه عندما تكون هناك “دراسات مستقلة وتتم من دون ضغوط فسوف تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار لاسيما في عملية تقييم أصول البنك في الدول التي تواجه اضطرابات”. ويخضع البنكان لجهات رقابية مختلفة، وهو ما قد يكون واحدا من بين التحديات الرئيسية أمام إتمام الصفقة ولاسيما مع انتهاج بنك الكويت المركزي سياسة محافظة تركز على تجنب المخاطر والتزام كامل بقواعد الحوكمة، في وقت يتبنى فيه مصرف البحرين المركزي سياسة أكثر مرونة.